تزايدت خلال الأيام الماضية الانتقادات الرسمية وشبه الرسمية الأمريكية الموجهة للحكومة الإسرائيلية التي ترفض تسليم المحكمة الأمريكية أدلة ووثائق تدين " بنك اوف تشاينا " بشبهة تحويل أموال وتسليمها لحركة حماس.

وقالت صحيفة " معاريف " العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس "إن القضية التي قدمتها عائلة " ولتش" ضد " بنك " افو تشاينا " تهدد بتدهور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث اطلع خلال الأيام الأخيرة أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بينهم مؤيدين واضحين لإسرائيل على تفاصيل القضية وردوا عليها بغضب شديد علما بان الانتقادات الأمريكية لا تزال في هذه المرحلة داخل الغرف المغلقة".

وأوضحت الصحيفة "أن التقديرات تشير في حال استمرار رفض نتنياهو تقديم الأدلة والسماح لرجل الاستخبارات الإسرائيلي بان يدلي بشهادته أمام المحكمة الأمريكية فان هذه الانتقادات ستصبح علنية في ظل تهديد أعضاء بالكونغرس بكشف التفاصيل علنا والتوجه مباشرة للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ما سيحول الانتقادات الى علنية ويجعل الأمر قضية رأي عام".

وبينت الصحيفة أن البنك الصيني اضطر في سياق دفاعه عن نفسه أمام المحكمة المستمرة منذ ثلاث سنوات لتحويل كميات كبيرة من الوثائق قدر عددها بـ 9000 وثيقة بينها واحدة حولت في نوفمبر 2010 تصف القرار الصيني بمواصلة نفي وإنكار عقد لقاء إسرائيلي صيني حذرت خلاله إسرائيل الصين من مغبة الاستمرار بتحويل الأموال إلى حماس".

وقالت "إن الصينيين نفوا طيلة سنوات المحكمة وجود مثل هذا الاجتماع وتلقيهم تحذيرا إسرائيليا على يد رجل الاستخبارات "شيعه "، مبينة أن الوثيقة الصينية تشرح بالتفصيل ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن البنك الصيني والحكومة الصينية مع إبراز القرار بعد الكشف أو الحديث عن هذا الاجتماع وجاء في الوثيقة بان هناك تفاهما مع الإسرائيليين بان لا يتحدثوا هم أيضا عن الاجتماع.

وأضافت أن المنظومة الحكومية الإسرائيلية بكل تفاصيلها رفضت الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بالقضية، "ومع ذلك يتضح من خلال النقاشات الجارية بين المحامين والمدعين العامين بان الصفقة التي قد تعقد خارج أسوار المحكمة خيارا مطروحا لإنهاء القضية على أن تتضمن الصفقة اعتراف البنك بالذنب ويقر بتحويله أموالا لحماس وبالتالي دفع تعويضات مالية لأقارب وضحايا العمليات "التفجيرية" مقابل تنازل المحامين والمدعين العامون عن طلبهم إدلاء رجل الاستخبارات الإسرائيلي بشهادته تلك الشهادة التي سعى الصينيون لدفنها وعدم خروجها لحيز الوجود".

وأكدت الصحيفة على إمكانية قبول " العائلة " المدعية بصفقة من هذا النوع لكن يبقى الموقف الصيني غير واضح حتى الان.