رام الله – قدس الإخبارية: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦، سجن “عوفر” الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في زيارة رافقتها إجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت القناة 7 العبرية أن بن غفير دخل السجن برفقة قيادات في الشرطة الإسرائيلية، بينهم مفوض الشرطة كوبي يعقوبي، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنهم شهدوا إطلاق قنابل صوتية أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين خلال الجولة.

ويُعرف عن بن غفير نشره تسجيلات مصورة مسيئة بحق الأسرى الفلسطينيين وتهديده لهم، وكان من أبرز تصريحاته الأخيرة استهدافه القيادي في حركة “فتح” مروان البرغوثي. كما تفاخر مرارًا بتشديد القيود المفروضة على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي نهاية عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهورًا متسارعًا، تمثل في فرض إجراءات عقابية مشددة داخل الأقسام والسجون، وانخفاض ملحوظ في أوزان عدد من المعتقلين، بحسب تقارير حقوقية.

وخلال جولته في السجن، قال بن غفير إن التغييرات التي أُدخلت على نظام السجون “ليست كافية”، معلنًا عزمه الترويج لمشروع قانون “الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين. وأضاف أنه يشعر بـ“السرور” لما وصفه بـ“التغيير الجذري” الذي أجرته إسرائيل على ظروف السجون، متابعًا: “هذا المكان ليس فندقًا فاخرًا، بل سجن حقيقي”.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلًا، وفق معطيات حتى 5 فبراير/شباط الجاري.

وحذّرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية مرارًا من تصاعد حملات التعذيب بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة. كما تحدث أسرى أُفرج عنهم مؤخرًا عن تعرضهم لتعذيب ممنهج وتجويع وإهمال طبي، فيما بدت على بعضهم علامات هزال وأعراض اضطرابات نفسية نتيجة ما وصفوه بعمليات تنكيل متواصلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، وينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب، عمدًا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه.

ويتطلب إقرار المشروع التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، فيما لم يُحدّد الكنيست موعدًا لذلك حتى الآن.