فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".

وجرى التصويت بأغلبية 59 عضو كنيست من أصل 120 مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون، وفق المصدر ذاته.

وفي نوفمبر 2025 أقر الكنيست مشروع القانون، وأحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية لدى الاحتلال إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن "الأونروا" كانت "الذراع التنفيذية لحماس"، زاعما.

كما شن كوهين هجوما على أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون، واصفا إياهم بـ"الطابور الخامس"، مؤكدا أنه "لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي".

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط "الأونروا"، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأونروا جملة وتفصيلا وما لم يقدم الاحتلال أي دليل على اتهاماته لهم.

من جانبها، أدانت الجامعة العربية، مصادقة كنيست الاحتلال على القانون الذي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للأونروا على مدار السنوات الماضية.

وأكدت الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون هو استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن كنيست الاحتلال بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا فاضحا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما حذر البيان، من أن هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، سيكون له تداعياته الكارثية وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا غنى ولا بديل عنها خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.

ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة للأونروا بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.