رام الله - قدس الإخبارية: أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب منحت المصادقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش إن مجلس التخطيط الأعلى صادق منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 على نحو 51,370 وحدة استيطانية في الضفة. 

وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة", معتبراً أن الموافقات الأخيرة جزء من "عملية استراتيجية لتعزيز الاستيطان وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو"، على حد تعبيره.

ووفق الإعلان، ستُوزَّع الوحدات الجديدة بين مستوطنات حشمونائيم وجفعات زئيف وبيتار عيليت، وجميعها تقع في محيط مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الشهر الماضي على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء العقارات في الضفة الغربية، وهو اقتراح تقدم به كل من يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من "الصهيونية الدينية".

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن اللجنة أقرّت مشروع القانون بأغلبية أربعة أعضاء دون أي معارضة، دون أن توضح عدد أعضاء اللجنة الحاضرين. ولم يُحدَّد بعد موعد طرح المشروع للتصويت في القراءة الأولى، علماً أن إقرار أي قانون يتطلب المصادقة عليه في ثلاث قراءات متتالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكثيف "إسرائيل" لسياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة قبل عامين، في إطار خطوات تمهّد لضم الضفة بشكل فعلي. 

ومن شأن هذا المسار، بحسب خبراء ومؤسسات دولية، القضاء على ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

بدورها، أكدت حركة حماس اليوم الأربعاء، أن إعلان ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال الصهيوني، المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.

وقالت الحركة في بيان إن هذا القرار الاستعماري وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.

وحذرت من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين، ونؤكد أن شعبنا لن يرضح لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثاً بأرضه وحقه.

ودعت المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.