ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشفت وثيقة رسمية، حصلت عليها صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدعم استمرار المزارع الاستيطانية الزراعية المقامة في مناطق (ج) بالضفة الغربية، بوصفها أداة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المفتوحة ومنع ما يصفه الاحتلال بـ“الاستيلاء الفلسطيني”.
وتظهر الوثيقة، التي تحمل عنوان “خلاصة نقاش رئيس الحكومة حول الأدوات التربوية لمواجهة عنف فتيان التلال”، أنّ نتنياهو لا يكتفي بتوفير الغطاء السياسي لهذه المزارع، بل يوجّه أيضاً بتسخير الموارد والأدوات اللازمة لمن فيها، وذلك على الرغم من عدم قانونيتها.
وجرى هذا النقاش قبل نحو أسبوعين، في أعقاب ارتفاع ملحوظ في هجمات المستوطنين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خلصت الوثيقة التي أعدّها “مجلس الأمن القومي” إلى أنّ المزارع الاستيطانية “تمثل استجابة إيجابية لحماية مناطق ج وتشكل رداً مباشراً على النشاط الفلسطيني في هذه المناطق”، فيما وجّه نتنياهو بالإسراع في تسوية وضعها القانوني.
وتشير المعطيات التي نقلتها “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ عدد هذه المزارع يتراوح اليوم بين 70 و100 نقطة استيطانية، بينها أكثر من 15 أُنشئت بعد اندلاع الحرب، وقد بدأت منذ عام 2024 بالنشاط ضمن إطار تنظيمي موحد يحمل اسم “اتحاد المزارع”، يعمل بالتنسيق مع مجلس “يشع” الاستيطاني للضغط على مؤسسات الدولة والحصول على ميزانيات حكومية.
وتؤكد الصحيفة أنّ الحكومة الحالية زادت دعمها لهذه المزارع بشكل غير مسبوق، إذ ضخّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات ملايين الشواقل على شكل أموال ائتلافية، تُستخدم لشراء معدات “أمنية” ومنشآت متنقلة تُسهّل بقاء المستوطنين في مناطق الرعي “المخصّصة”، رغم أن المباني في تلك المزارع تُعدّ غير قانونية.
ويقدّم وزراء في حكومة الاحتلال هذه المزارع باعتبارها أداة لعرقلة “التوسع الفلسطيني” في الضفة الغربية، في ظل ضغوط دولية متزايدة تتعلق بمسار إقامة دولة فلسطينية.
وأفادت الصحيفة عن مشاركة وزير حرب الاحتلال، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوط، ومسؤولين من جهاز الشاباك، وعدد من الوزراء، في الجلسة المذكورة. وبحسب البيانات الأمنية التي قُدمت في الجلسة، يوجد في المزارع وبؤر التلال نحو ألف مستوطن، بينهم نحو 300 منخرطون في دائرة العنف، بينما يُعدّ نحو 70 منهم “النواة الصلبة” التي تقود الاعتداءات.
