متابعة قدس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد الثلاثاء في قصر الإليزيه بباريس، عن تشكيل لجنة فرنسية فلسطينية مشتركة تتولى إعداد دستور لدولة فلسطين المستقبلية. وجاء الإعلان في ختام لقاء ثنائي بين الجانبين، أكّد خلاله ماكرون ضرورة الدفع باتجاه إصلاحات مؤسسية تمهّد لقيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة وديمقراطية وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل"، على حد قوله.
وأوضح ماكرون أن اللجنة الجديدة ستعمل على "كل الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية"، في إطار ما وصفه بمسار "تعزيز الدولة الفلسطينية". كما شدد على أن هذه الإصلاحات تعدّ شرطًا أساسيًا لقيام الدولة المنشودة، مؤكّدًا معارضة بلاده لأي عودة لحركة حماس إلى الحكم في قطاع غزة، وداعيًا إلى "عودة سريعة للسلطة الفلسطينية إلى القطاع وتفكيك حماس".
من جانبه، جدّد محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية "في أقرب وقت ممكن" وفي "جميع الأراضي الفلسطينية"، بحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية. وأوضح ماكرون أن الانتخابات من المقرر أن تُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة"، التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن عباس أبلغه قراره "إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى"، إلى جانب تعهده بإجراء "إصلاح للكتب المدرسية الفلسطينية بما يستبعد أي خطاب كراهية، وفق معايير منظمة اليونسكو". وفيما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية، اعتبر ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية، سواء كانت "جزئية أو كلية أو بحكم الأمر الواقع"، عبر التوسع الاستيطاني، تمثل "خطًا أحمر" بالنسبة لفرنسا، مؤكدًا أن بلاده وشركاءها الأوروبيين "سيردّون بقوة" إذا ما أقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذها.
وحذّر ماكرون من أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا دعم فرنسا للحقوق الوطنية الفلسطينية وضرورة الحفاظ على أفق سياسي يفضي إلى حلّ الدولتين.
