رام الله - خاص قُدس الإخبارية: تنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية في 30 نوفمبر الجاري، وعليه أخطر بنكان تابعان للاحتلال وهما "هبوعليم" و"ديسكونت" البنوك الفلسطينية بقطع العلاقات خلال 60 يوما.

وتُجري سلطة النقد الفلسطينية اتصالات ولقاءات مكثفة في سبيل حل مشكلة تمديد العلاقة مع البنوك الإسرائيلية.

ويؤكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار وجود سيناريوهات عديدة لمواجهة مشكلة قطع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود خطة بديلة لتجاوز الأمر، و"إن كان يعني ذلك كلفة إضافية".

ويبين شنار أن حجم النقد المرحّل من البنوك للاحتلال الإسرائيلي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بلغ 4.5 مليار شيكل، ليصل بذلك في مجموعه إلى 18 مليار شيكل منذ بداية العام.

وينبّه شنار في تصريحات صحفية إلى أنه "لا توجد في هذه السنة شحنات إضافية، كما كان يجري قبل السابع من أكتوبر 2023"، مؤكدا أنه "لا توجد جهة في العالم إلا وتواصلنا معها، ووضعناها في صورة المخاطر الناجمة عن الأمر، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا".

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار، فيما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا.

وتعتبر البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسيا لدخول البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت)، إذ أنه "لا مجال لتعامل البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي العالمي دون المرور عبر البنوك الإسرائيلية، ليبقى النظام الفلسطيني تحت الرقابة والابتزاز"، وفق الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر.

ماذا يعني قطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟

وإذا ما أصبح التهديد أمرا واقعا، يؤكد أبو قمر في حديثه لـ"شبكة قدس الإخبارية" أن قطع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية يعني صعوبة تحويل عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية إلى عملات صعبة مثل الدولار والدينار، ما يعني تكدسا في ودائع العملاء.

ويشير أبو قمر إلى أن البنوك ستواجه مشكلة في تسوية الشيكات، وفقدان الثقة من قبل عملائها، لأنهم سيعملون على سحب عملاتهم بطريقة ما أو تحويلها إلى بنوك في الخارج، وبالتالي ستنخفض الودائع بشكل كبير وصولا إلى الانهيار.

وبحسب أبو قمر فإن القرار سينعكس على صعوبة استقبال البنوك الفلسطينية لرواتب الموظفين أو صرفها، مما يعني شللا شبه كامل في المنظومة المصرفية، ناهيك عن مشكلة صرف رواتب عمال الداخل المحتل، الذين يتم تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية.

ويرى أبو قمر في تصريحاته لـ"شبكة قدس الإخبارية" أن قرار قطع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية سيؤدي إلى تضرر القطاع الاقتصادي بشكل كامل، موضحا أن تداعيات انهيار النظام المصرفي سيظهر بعد أشهر طويلة.

ويعتقد أبو قمر أن القطاع المصرفي الفلسطيني سيشهد حالة شلل كما جرى في قطاع غزة، إذ "أنه وفق برتوكول باريس، فإن البنوك الإسرائيلية مخولة بمد نظيرتها الفلسطينية بالسيولة اللازمة وأخذ الفائض، وفي حال توقفت العلاقة، فإننا أمام مشهد منع إدخال السيولة وإخراج الفائض والعملة التالفة".

ورغم ذلك، يرى أبو قمر أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، "لن تصبح أمرا واقعا، لأن الاحتلال يقبل انهيار المنظومة المصرفية بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن لدى "إسرائيل" بدائل أخرى مثل فرض عقوبات على بنوك فلسطينية وحجز أموالها.

ووفق بيانات رسمية فإن فلسطين تستورد 90 في المائة من الكهرباء ونحو 80 في المائة من المياه من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك تعتمد على 100 في المائة من الوقود الإسرائيلي، وجميعها ستكون التجارة الأكثر ضررا في حال قطع العلاقة المصرفية بين الجانبين.

وتشير تقارير رسمية إلى أن أصول القطاع المصرفي الفلسطيني تتجاوز 27 مليار دولار، فيما تخطت ودائع العملاء، حتى سبتمبر الماضي، 21.2 مليار دولار، والتسهيلات 12.8 مليار دولار.