متابعة قدس: حذّرت منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، من احتمال تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي إعدامات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين، في حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تمارس الإعدام فعلاً منذ سنوات بوسائل مختلفة، حتى قبل سنّ أي تشريع رسمي يجيزه.

وجاء التحذير في “ورقة موقف” مشتركة أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، تناولت مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وأشارت الورقة إلى أن أخطر ما يتضمنه هذا المشروع هو “سريانه بأثر رجعي”، وهو أمر غير مسبوق في التشريعات الجنائية، التي يُفترض أن تُطبَّق بأثر مباشر فقط بعد إصدارها ونشرها، وليس على أحداث سابقة.

وبحسب المنظمات، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تسعى من خلال هذا المشروع إلى “توفير غطاء قانوني لعمليات إعدام جماعية” قد تستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم عناصر من كتائب القسام أُسروا خلال أو بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبرت أن جوهر التشريع المقترح يقوم على “الرغبة في الانتقام والثأر”.

وأضافت الورقة أن النقاشات الدائرة حول القانون في الإعلام وبعض الأوساط القانونية “تخلق صورة زائفة”، تُظهر الاحتلال كدولة كانت قد ألغت عقوبة الإعدام وتعيدها الآن ضد الأسرى الفلسطينيين، بينما الحقيقة أن "إسرائيل" “لم تتوقف قط عن تنفيذ الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون”، سواء عبر الاغتيالات أو عمليات القنص أو إطلاق النار على الحواجز العسكرية، أو ضد المشاركين في التظاهرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى داخل مراكز الاحتجاز.

ورأت المنظمات الحقوقية أن حصر القانون المقترح بالفلسطينيين يكشف عن “وجه آخر من وجوه نظام التمييز العنصري في إسرائيل”، إذ لا يشمل فرض العقوبة على أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا، ما يعمّق ازدواجية المعايير في النظام القضائي الإسرائيلي ويؤكد طابعه الاستعماري.

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على الورقة: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وهو ما أثار موجة انتقادات فلسطينية وإقليمية ودولية. وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل من يتسبب عمدًا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، أو بنية إلحاق الضرر بإسرائيل”.