ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: يكشف تحقيق اقتصادي نشرته صحيفة كلكاليست أن شركة IDE لتحلية المياه، التي يديرها رجل الأعمال أفشالوم فلبير، تعمل منذ أكثر من عقد على تجاوز الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية في عدد من الدول العربية والإسلامية. ووفقًا للتقرير، فإن الشركة نجحت في إقامة علاقات اقتصادية مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، مثل قطر والسعودية وتونس وليبيا وباكستان، من خلال واجهات تجارية وشركات وسيطة تتيح لها العمل في هذه الأسواق بصورة غير مباشرة.
يذكر أن الشركة، التي تُعد من أكبر شركات تحلية المياه في العالم، كانت حتى عام 2019 مملوكة بشكل جزئي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن يتم بيع حصصها لمستثمرين من القطاع الخاص. وقد تمكنت IDE من تنفيذ مشاريع تحلية ضخمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت غطاء شركات سويسرية وبريطانية تحمل أسماء محلية، لتفادي الكشف عن مصدرها الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، استخدمت الشركة نموذج “العلامة البيضاء” (White Label) بحيث تُباع التكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية باسم شركات أجنبية “مستقلة”، ما مكّنها من العمل في دول تُصنف ضمن “دول العدو”. وتشير المعطيات إلى أن IDE أبرمت عقودًا ضخمة في مشاريع تحلية للمياه في السعودية وقطر وباكستان، من خلال شركة سويسرية تُدعى Swiss Water (SW)، كانت تعمل كواجهة تجارية في السوق.
لكن التعاون بين IDE وSwiss Water انتهى مؤخرًا بخلاف مالي كبير، بعدما اتهمت الشركة السويسرية نظيرتها الإسرائيلية بأنها أخفت هويتها الحقيقية عن الشركاء المحليين وأدت إلى مشاكل قانونية ومالية في تنفيذ المشاريع. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين الطرفين وصل إلى المحاكم البريطانية بعد أن تقدمت Swiss Water بدعوى ضد IDE تتهمها بالإضرار بسمعتها وخداعها في عقود تجاوزت قيمتها عشرات ملايين الدولارات.
الشركة السويسرية قالت في بيانها إن IDE أقامت “نظامًا متكاملًا للتحايل التجاري”، شمل استخدام وكلاء محليين في دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل، فيما أكدت IDE من جانبها أن أنشطتها قانونية بالكامل وأنها تتصرف مثل “أي شركة متعددة الجنسيات تعمل وفق المعايير التجارية الدولية”.
وأوضح أفشالوم فلبير، مدير IDE، أن شركته “تعمل في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير المهنية، وتنافس شركات من مختلف الدول”، مضيفًا أن النزاع مع الشركة السويسرية “هو خلاف تجاري بحت” لا علاقة له بالسياسة. واعتبر أن IDE تسعى دائمًا إلى تطوير حلول مائية مستدامة في المناطق التي تعاني من الجفاف ونقص المياه، بغضّ النظر عن الاعتبارات السياسية أو الدبلوماسية.
لكن وفق ما نشرته كلكاليست، فإن هذا “الخلاف التجاري” كشف النقاب عن واحدة من أكثر شبكات التحايل تعقيدًا في الاقتصاد الإسرائيلي، التي تمكّن الشركات من دخول أسواق مغلقة رسميًا أمامها، في وقت لم تُعلن فيه أي جهة إسرائيلية رسمية عن هذه الأنشطة أو عن الإشراف عليها.
