متابعة - شبكة قُدس: قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لـ "شبكة قدس"، إن الأجهزة الأمنية شرعت فور قرار وقف إطلاق النار بتنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في قطاع غزة، عبر نشر عناصرها الأمنية والشرطية والدفاع المدني في مختلف المناطق.

 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة الحالة الأمنية وفرض سيادة القانون، موضحاً أن وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت بياناً دعت فيه جميع أفراد العصابات المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، إلى الاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشر من ظهر العاشر من الشهر الجاري؛ حيث باشرت الأجهزة الأمنية في غزة بمحاولة فرض الأمن، خاصّة وأن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا في انتشار العصابات المسلّحة التي تنفذ عمليات سرقة شاحنات المساعدات، واغتيالات طالت قيادات ميدانية في المقاومة ونشطاء وصحفيين.

ولفت ثوابتة إلى أن أكثر من 70 عنصرًا سلّموا أنفسهم وسلموا أسلحتهم في إطار العفو العام وذلك في سياق الحفاظ على النسيج الوطني والمجتمعي، أما أفراد العصابات الذين تلطخت أيديهم بالدماء فسوف يُتعامل معهم بكل صرامة. وتابع: "لن نسمح لأي طرف أن يتطاول على شعبنا الفلسطيني أو يعبث بأمنه، وستستمر الإجراءات الأمنية حتى ضبط الأمن بنسبة مئة في المئة".

وأضاف: "قمنا بالقضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات تشكل خطرًا على المواطنين في قطاع غزة".

وأشار ثوابتة إلى وجود بعض البؤر في "المناطق الحمراء" التي تتواجد فيها قوات الاحتلال وتؤمنها بالغطاء الناري، في إطار محاولة إطالة عمر هؤلاء المسلحين لمواجهة الحكومة في غزة، ويتم إمدادهم بالطعام والتموين من طائرات رباعية المراوح، مؤكدًا أنه "سيتم التعامل معها في أقرب فرصة". 

وفيما يخص التجار المستغلين وتجار العمولة، قال ثوابتة "لدينا خطة للتعامل معهم خلال الأيام القادمة تركز على عدة مسارات: منع سفر أي تاجر تلطخت يداه في سرقة شعبنا، ومصادرة الأموال التي تزيد عن حاجاتهم والتي جُنيت من استغلال حاجة الناس، وصرفها بما ينفع ويخدم المواطنين (...) كما سيتم أيضًا منع المتلقين غير المصرح لهم للمساعدات، ومكافحة تجار العملة والسماسرة الذين اعتاشوا على استغلال ظروف الناس".

ويحتاج قطاع غزة إلى عوامل كثيرة تعود به إلى الحياة، وذلك وفق أولويات حدّدها المكتب الإعلامي الحكومي، وفق ثوابتة: "لدينا أولويات عاجلة، تبدأ بموضوع الماء والغذاء؛ نطالب بفتح المعابر وفق البروتوكول الإنساني الذي ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، لتوفير الغذاء لأبناء شعبنا. أما على الصعيد الثاني، فالأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ترميم ما تبقى من المشاغل والمرافق الصحية. كما نطالب بفتح المعابر لإجلاء المرضى والجرحى، سكان القطاع بحاجة إلى نحو نصف مليون عملية جراحية، والطواقم الطبية منهكة ولا تستطيع تغطية هذا العدد الكبير من العمليات".

وعن الجرحى الذي يحتاجون للعلاج في الخارج، أوضح ثوابتة: "لدينا 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى رعاية في الخارج؛ مطلوب من جميع دول العالم الضغط على الاحتلال لإجلاء المرضى وإدخال المواد الطبية لتقديم العلاج لمن يستحقون من الجرحى والمرضى". أما على صعيد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، قال: "هناك 288 أسرة فقدت وحداتها السكنية وأصبحت بلا مأوى؛ هؤلاء بحاجة إلى مأوى كريم عبر خيام أو كرفانات أو مساكن مؤقتة (...) كما نعدّ الخطط والمتابعة اللازمة للأسواق والوضع الاقتصادي، وكذلك للشأن التعليمي، ومحاولة العودة إلى حياة مقبولة بشكل تدريجي".

ولفت إلى أن العمل في المعابر الحدودية لقطاع غزة بدأ قبل يومين منذ الأحد الماضي؛ حيث دخل القطاع 173 شاحنة مساعدات، منها 3 شاحنات غاز طهي، و6 شاحنات وقود سولار فقط. هذه الكمية من أصل 600 شاحنة مطلوبة تُعدُّ نقطةً في بحر احتياجات قطاع غزة. بينما لم تدخل أيّ مساعدات بالأمس، واليوم أيضًا لم تدخل بذريعة الأعياد اليهودية، ونترقب الأيام القادمة.

وفيما يخصّ تسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط، أجاب ثوابتة: "نحن على استعداد لتسليم مقاليد الحكم لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، وليس قرارًا أجنبيًا. سنبقى على تواصل مستمر في هذا الموضوع مع الجهات المعنية، ولكننا ننتظر قرارًا وطنيًا يصدر عن الفصائل الفلسطينية. وإلى حين ذلك، نستمر في ممارسة مهام عملنا ونقدم الطاقات حتى الدماء من أجل شعبنا الفلسطيني حتى تسليم القطاع لأي جهة فلسطينية متفق عليها".

وحول وجود انتهاكات من الاحتلال وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، قال ثوابتة: "وثّقنا أكثر من سبع عشرة انتهاكًا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، ونرفعها لتصل إلى الوسطاء من أجل وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على وقف إطلاق النار".