ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: قدّم أودي ليفي، المسؤول الرفيع السابق في أذرع الأمن الإسرائيلية وتحديدًا جهاز الموساد، لائحة دفاع في مواجهة دعوى تشهير رفعها ضده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقيمة نصف مليون شيقل، معتبراً الدعوى محاولة لإسكاته ووصفها بأنها “تسوية إسكات” هدفها ردع كل من يثير أسئلة حول علاقة نتنياهو بقضية "قطر - غيت".
وأوضح ليفي أنّه، خصوصًا بعد تفجّر ما عُرف بفضيحة “قطرغيت”، وصلته معلومات عديدة ومقلقة حول شهود عيان تحدثوا عن تحويلات مالية وصلت إلى عائلة نتنياهو داخل "إسرائيل" وخارجها، واستخدام تلك الأموال عبر حسابات في بنوك أجنبية ومحافظ رقمية لشراء عقارات حول العالم.
في إفادته، اتهم ليفي نتنياهو باستخدام ممنهج لدعاوى التشهير الممولة من حزب الليكود كوسيلة لردع منتقديه في قضية “قطرغيت”. وطالب المحكمة بإلزام نتنياهو بالكشف عن وثائق مفصلة تتعلق بتمويل حملاته الانتخابية في 2012 و2018، وكشوفات حسابات مصرفية له ولأفراد عائلته، بالإضافة إلى سجلات المحافظ الرقمية وأوراق ملكية العقارات داخل "إسرائيل" وخارجها.
ليفـي الذي خدم نحو ثلاثة عقود في أذرع الأمن التابعة للاحتلال، بين الاستخبارات العسكرية ومجلس الأمن القومي والموساد، كان قد ترأس وحدة “تسلتسل” التي ركزت على تجفيف مصادر تمويل المقاومة. عام 2017 قرر نتنياهو إغلاق هذه الوحدة، ومنذ ذلك الحين يعمل ليفي باحثًا في معهد القدس ومستشارًا للحكومات في مجال مكافحة الإرهاب.
دعوى نتنياهو جاءت عقب مقابلة أجراها ليفي مع إذاعة “كان ريشيت ب” في أبريل الماضي، اتهم خلالها نتنياهو بضرورة التحقيق الجدي في مصادر تمويله وتمويل عائلته، وربط ذلك مباشرة بالتحقيق الجاري حول “قطرغيت”، حيث يُشتبه أن أموالاً قطرية وصلت إلى دائرته الضيقة عبر مستشارين ومتحدثين، ما منح الدوحة نفوذاً في مكتب رئيس الحكومة حتى في أوقات الحرب. بعد المقابلة التي أثارت ضجة واسعة، قدّم نتنياهو عبر محاميه دعوى تشهير، واصفًا تصريحات ليفي بأنها “أخبار كاذبة بالكامل” و”جنون مطلق”، ومؤكدًا أن خصومًا سياسيين يقفون وراء “حملة خسيسة تستهدف النيل منه أثناء الحرب”.
ليفـي شدد في دفاعه على أن تصريحاته لا ترقى إلى “تشهير” بالمعنى القانوني، بل هي نقد مشروع لأداء التحقيقات في ملف “قطرغيت”، التي يرى أنها تُدار بشكل متساهل مع نتنياهو. وأكد أن كلامه يعكس رأيه الشخصي وحقه في التعبير حول قضايا ذات أهمية عامة قصوى، معتبراً الدعوى خطوة ترهيبية تهدف إلى إسكات النقاش العام حول الموضوع.
وأضاف أن أقواله استندت، من بين مصادر أخرى، إلى “وثائق رافِن” التي سرّبها عملاء سابقون من وكالة الأمن القومي الأميركية ونشرتها وكالة “رويترز” عام 2019، والتي تضمنت تسجيلات عن تحويلات مالية لشخصيات سياسية بارزة في العالم، بينها اسم نتنياهو. ورغم الجدل حول أصالة هذه الوثائق، قال ليفي إنه دعا إلى التحقق منها عبر تحقيق جاد ومستقل.
كما أشار ليفي إلى أنه حصل على معلومات إضافية تفيد بأن أموالاً نقدية استخدمت عبر حسابات بنكية خارجية ومحافظ رقمية لشراء عقارات على اسم أبناء نتنياهو، مثل شقة قرب لندن سجلت باسم “أبي سغال”، وأخرى في مدينة نيوهايفن الأميركية. وختم بأن القضية ليست شخصية بل تتعلق بمصلحة عامة واضحة، داعيًا إلى كشف كل الملابسات المرتبطة بفضيحة “قطرغيت”، ومؤكداً أنه تصرّف بحسن نية وبما يتوافق مع واجبه الأخلاقي تجاه المجتمع.
