ترجمة عبرية - شبكة قُدس: عينت حكومة الاحتلال، الجنرال احتياط دافيد زيني، رئيسا لجهاز "الشاباك"، في جلسة عقدت فور عودة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من واشنطن.

وقال نتنياهو في افتتاح الاجتماع عن تعيين زيني: "أنا جدا متأثّر منه على مر السنوات، وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة، من خلال مناصبه المختلفة في الجيش، وفي مناصب عمل فيها لصيقا بـ'الشاباك'".

وأضاف: "رأيت فيه التصميم، والقيادة، والقدرة على التفكير خارج الأطر المألوفة، وعلى رؤية الأمور قبل أن تتبلور. وأعتقد أنّه الرجل المناسب لقيادة الشاباك؛ شخص يعرف المنظومة، وإن لم يكن داخلها"، مشيرا إلى أنه "لا شك لدي أنه سيحقق نجاحا كبيرا، وأنا واثق أن الجميع يدعم ذلك".

وأعلنت حكومة الاحتلال أن زيني سيتولى مهامه رئيسا للشاباك في 5 أكتوبر 2025، على أن يتولى مهام المنصب لمدة 5 سنوات.

في المقابل، أعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم" و"حركة الأكاديميا من أجل إسرائيل ديمقراطية" أنهما تقدمتا بالتماس للمحكمة العليا ضد التعيين.

وأفادت حكومة الاحتلال بأن زيني شغل سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الاحتلال، بينها: مقاتل في وحدة "سييرت متكال" الخاصة، وقائد الكتيبة 51 في لواء "غولاني"، وقائد "وحدة إيغوز"، وقائد "لواء ألكسندروني"، وضابط عمليات "قيادة المنطقة الوسطى"، مؤسس "لواء الكوماندوس"، قائد "المركز القومي للتدريبات البرّية"، قائد "قيادة التأهيل والتدريبات" و"فيلق هيئة الأركان العامة"، ومؤسّس "لواء الحشمونائيم".

بدورها، شددت "الحركة من أجل جودة الحكم" على أنه "لا يجوز القبول بإجراء تمّ مع تجاهلٍ تام لسيادة القانون ولنزاهة المعايير".

وأضافت أن "هذا التعيين معيب من أساسه، سواء بسبب سلوك المعين، رئيس الحكومة، أم بسبب علامات الاستفهام الثقيلة التي تحوم فوق المرشح".

وتابعت أن "اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، التي كان من المفترض أن تفحص التعيين بدقة، فشلت في القيام بدورها وتجاهلت شهادات خطيرة لرؤساء سابقين لـ'الشاباك'".

وقالت الحركة إن "أولئك الرؤساء شهدوا بأن رئيس الحكومة طلب منهم في الماضي تنفيذ 'إجراءات غير لائقة في نظام ديمقراطي'".

وفي وقت سابق، خرج مئات من قادة الشاباك ومسؤوليه السابقين إلى العلن لمعارضة تعيين دافيد زيني رئيسًا للجهاز. فقد وقع 264 من كبار الضباط والموظفين السابقين عريضة رسمية وُجّهت إلى لجنة التعيينات، حذّروا فيها من أن الخطوة تهدد مكانة "الشاباك" واستقلاليته، وتضعه على مسار خطير من التسييس وفقدان الثقة.

العريضة أوضحت أن زيني يفتقر إلى الاستقلالية المطلوبة لقيادة جهاز بهذه الحساسية، في ظل علاقاته الوثيقة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ودائرته الضيقة، ما يثير خشية من أن تتحول قراراته إلى أداة لخدمة مصالح سياسية وحزبية بدلًا من خدمة “الأمن القومي”. 

الموقعون ذكّروا بأن الشاباك لطالما مثّل رأس الحربة في المنظومة الأمنية لدى الاحتلال، وأن أي مساس بمكانته كمؤسسة مهنية مستقلة سيفقده المصداقية أمام الجمهور الإسرائيلي وكذلك أمام الأجهزة الأمنية الدولية التي تتعامل معه على أساس الثقة.

وهذه التحفظات لم تقتصر على الجانب السياسي؛ فقد أشار المعارضون إلى تصريحات سابقة لزيني قلّل فيها من سلطة المحكمة العليا، معتبرًا أن التزام الشاباك بأحكامها ليس مطلقًا، ومثل هذا الموقف، وفقًا للرسالة، يضع الجهاز فوق القانون.

كما تطرقت الرسالة إلى شبهات تضارب مصالح مرتبطة بشقيق زيني، الذي تربطه علاقات تجارية وأمنية مع جهات مقربة من مكتب نتنياهو، ما يثير شكوكًا إضافية حول استقلالية قراراته. 

وأكدت أن خبرته الميدانية، رغم أهميتها، لا تكفي لتأهيله لإدارة مؤسسة بهذا الحجم والتعقيد، إذ لم يسبق له تولي مناصب استراتيجية شاملة تثبت كفاءته في إدارة ملفات معقدة.

وشدد المسؤولون السابقون على أن الإصرار على تعيين زيني لن يمس فقط بأداء الشاباك الداخلي، بل سيُلحق أضرارًا بصورة الجهاز على المستوى الدولي، وسيعمّق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسات الأمنية. ورأوا أن أي إخلال بالمعايير المهنية في اختيار قيادة الجهاز سيُترجم إلى ضعف في منظومة الأمن القومي بأكملها.

واختتم الموقعون رسالتهم بمطالبة حكومة الاحتلال بإعادة النظر في التعيين، والتأكيد على أن رئاسة الشاباك يجب أن تُمنح لشخصية مهنية محايدة ومستقلة، قادرة على الموازنة بين مقتضيات الأمن واحترام القانون. 

واعتبروا أن إصرار الحكومة على تمرير التعيين، رغم هذا الرفض واسع النطاق من داخل البيت الأمني نفسه، سيكون مقامرة خطيرة تمس باستقرار المؤسسات وبأمن الدولة على المدى البعيد.