فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت شركة "كارفور" في البحرين والكويت، والتي تديرها وتملكها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، عن إنهاء أعمال العلامة التجارية الفرنسية في البلدين بشكل كامل، بعد حملات مقاطعة واسعة وضغط شعبي متزايد تسببا في إلحاق خسائر مالية جسيمة وإضرار بسمعتها.

وبحسب تقريرها السنوي، انخفض صافي أرباح مجموعة "كارفور" الفرنسية عام 2024 بنسبة 50% مقارنةً بأرباحها عام 2023، وأظهر تقرير شريكتها (مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية) نصف السنوي لعام 2024 انخفاض أرباح قطاع التجزئة بنسبة 47%، مرجعاً هذا الانخفاض إلى تراجع ثقة المستهلك نتيجة "الصراع الجيوسياسي في المنطقة"، في إشارة إلى حملات المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها المنطقة العربية.

وقالت حركة (BDS) في بيان، إنها أطلقت في وقت سابق لاحقا لاندلاع حرب الإبادة، حملة عالمية لمقاطعة سلسلة المتاجر العالمية الفرنسية "كارفور" بسبب تواطؤ المجموعة الفرنسية في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد هذا النداء بشكل كبير بعد مشاركة فروع الشركة الإسرائيلية في دعم جيش الاحتلال وتأييدها لجريمة الإبادة الجماعية، وإطلاقها حملة تبرعات لدعم جنود الاحتلال.

وعلى مدار العامين الماضيين، شهدت حملة "#لنقاطع_كارفور" في المنطقة العربية تنظيم العديد من الاحتجاجات أمام متاجر "كارفور" وتنظيم التعهدات وإيصال الرسائل، بالإضافة إلى تنظيم لجان شعبية، ومسابقات مناطقية وفنيّة على الرغم من الإجراءات القمعية في بعض البلدان لإخماد الأنشطة الداعية لإنهاء التواطؤ في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحملات والتحركات الإلكترونيّة. 

كما اضطرّت فروع سلسلة "كارفور" في الدول العربية لإغلاق أعداد كبيرة من فروعها منذ بدء الحملة ضدّها، وصولاً إلى قرار إنهاء أعمالها بشكل كامل والانسحاب من السوق، وهو ما بدأ في الأردن ثم انتقل إلى عُمان، ومؤخراً إلى البحرين ثم الكويت.

ويؤكد قرار الشركة مغادرة السوقين البحريني والكويتي، تصاعد ونجاح حملة مقاطعة "كارفور"، إلى جانب علامات تجارية استهلاكية أخرى مثل "مكدونالدز"، جنباً إلى جنب مع تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات والضغط على الشركات الضليعة والمتورطة في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم العدوّ الإسرائيلي مثل (AXA) و (HP) و (Chevron) و (Intel) وغيرها. 

وقالت (BDS) إن الارتباط بـ "كارفور" اليوم لا يقتصر على المخاطر المالية فحسب، بل يترتب عليه مسؤولية أخلاقية وقانونية، وعلى المجموعة الفرنسية الاستجابة لمطالب الحملة لتتجنب المقاطعة الشعبية المتنامية عالمياً. مطالبة بتصعيد المقاطعة لـ"كارفور" في كل مكان حتى إنهاء تواطؤها في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.