واشنطن - قدس الإخبارية: أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بحجة عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع بوليتيكو عن وثائق محاميه.
وأوضح فريق الدفاع أن قرار الترحيل سيُستأنف، معربين عن خشيتهم من أن تكون إجراءات الاستئناف سريعة وغير منصفة. ويأتي هذا التطور رغم صدور حكم قضائي منفصل في ولاية نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتًا، بانتظار البت في دعواه التي يؤكد فيها أن توقيفه وإجراءات ترحيله تمثلان انتقامًا غير قانوني بسبب نشاطه السياسي المؤيد لفلسطين.
وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت خليل (30 عامًا) في مارس الماضي واحتجزته لأشهر، بينما سعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لترحيله، معتبرة أن دعمه للقضية الفلسطينية يضر بالعلاقات الأمريكية مع إسرائيل. وبعد معركة قانونية طويلة، أُفرج عنه في 20 يونيو، حيث أكد محاموه أن الاستهداف جاء بدوافع سياسية غير دستورية.
خليل صرّح حينها أنه ينتظر اعتذارًا رسميًا من الإدارة الأمريكية، إلى جانب التزام واضح بعدم استهداف الأفراد أو اعتقالهم أو ترحيلهم بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة لفلسطين.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع، حيث وصف ترامب الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "معادية للسامية"، متعهدًا بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، ليكون خليل أول المستهدفين بهذه السياسة. الأمر أثار اعتراضات واسعة من جماعات حقوقية ومنظمات مؤيدة لفلسطين، التي حذّرت من الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، حكم القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترامب انتهكت حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمر بالإفراج عنه بكفالة، لكنه لا يزال يواجه محاولات حكومية لترحيله.
وفي تقرير سابق لـبوليتيكو، كُشف أن مسؤولين في إدارة ترامب — من بينهم ستيفن ميلر، أحد أبرز مستشاري ترامب — تورطوا في حملة منظمة تستهدف الأكاديميين والطلاب المؤيدين لفلسطين، بالاعتماد على موقع إلكتروني مجهول مؤيد لإسرائيل وموصوف بأنه يروج للتشهير ونشر المعلومات الشخصية. كما كشفت المجلة أن وزارة الأمن الداخلي شكّلت فريقًا خاصًا باسم "فريق النمر"، أعد ملفات عن نحو 100 طالب وباحث أجنبي شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين، تمهيدًا لاستهدافهم بالترحيل.
