ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال، الصادرة اليوم الأربعاء، أن ميزان الهجرة خلال العام المنصرم ظل سلبيًا، إذ نَقُصَ عدد "الإسرائيليين" نحو 28 ألف نسمة من تعدادهم الكلي. ويأتي ذلك في ظل ظروف سياسية وأمنية متوترة تركت بصمتها الواضحة على الحركة السكانية.

وغادر الأراضي المحتلة خلال هذا العام نحو 79 ألف "إسرائيلي" إلى الخارج، في المقابل عاد حوالي 21 ألفًا من المغتربين السابقين، فيما استقبلت “إسرائيل” قرابة 25 ألف مستوطن مهاجر جديد، بالإضافة إلى 5 آلاف شخص دخلوا ضمن مسار لمّ شمل العائلات. 

وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن الفجوة السكانية كانت أضيق، إذ اقتصر العجز آنذاك على 10 آلاف نسمة فقط، فيما كان عدد المستوطنين المهاجرين الجدد أعلى وبلغ 33 ألفًا.

هذه التطورات انعكست مباشرة على معدلات النمو السكاني، التي هبطت إلى 1% فقط هذا العام، بعدما بلغت 1.2% في العام السابق. 

أما من حيث التغير الطبيعي، فقد وُلد خلال العام المنصرم حوالي 179 ألف طفل، بينما توفي ما يقارب 50 ألف شخص. وبذلك ارتفع عدد "الإسرائيليين" بنحو 101 ألف نسمة فقط، وهو معدل نمو أدنى مما سُجل في الأعوام السابقة.

وتشير دائرة الإحصاء لدى الاحتلال إلى أن جزءًا من هذا التراجع مردّه إلى تغيير في معايير احتساب المهاجرين؛ فالتعريف الجديد يعتبر "الإسرائيلي" “مهاجرًا” إذا أقام خارج الأراضي المحتلة 275 يومًا في السنة على الأقل، شرط أن تكون الأيام التسعون الأولى متواصلة، بدلاً من التعريف السابق الذي اعتمد على إقامة سنة كاملة متواصلة في الخارج.

ومع حلول رأس السنة العبرية 5786، بلغ عدد حملة الجنسية الإسرائيلية الأراضي المحتلة نحو 10.148 مليون نسمة. ويشمل هذا الرقم 7.758 مليون مستوطن يهودي بنسبة 78.5% من المجموع، مقابل 2.130 مليون فلسطيني في الداخل المحتل 21.5%، إضافة إلى نحو 260 ألف أجنبي مقيمين.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإحصاء تحتسب جميع المستوطنين اليهود المقيمين في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط، بما يشمل المستوطنين في الضفة الغربية والجولان المحتل. في المقابل، لا يتم إدراج الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن هذه الإحصاءات، بينما يُحسب الفلسطينيون في الداخل المحتل وسكان شرق القدس والجولان ضمن التعداد الرسمي.