قطاع غزة - شبكة قُدس: يواصل أكثر من مليون فلسطيني الصمود في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم ومنازلهم ورافضين النزوح نحو الجنوب، رغم شدة القصف وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في إطار مخطط التهجير القسري الدائم، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي.

ويبلغ عدد سكان مدينة غزة وشمالها نحو 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألف نسمة في محافظة شمال غزة، غالبيتهم اضطروا للنزوح قسراً إلى غرب المحافظة. كما يقطن محافظة غزة حوالي 914 ألف نسمة، منهم نحو 350 ألفاً اضطروا للانتقال من الأحياء الشرقية إلى وسط المدينة وغربها.

ورصد خلال الأيام الأخيرة، تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب، حيث اضطر نحو 190 ألف لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف. وفي المقابل، سجلت حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة بعد نقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، إلا أنهم اضطروا للعودة بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية هناك.

وتتعرض مناطق المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم نحو 800 ألف نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"، لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2,000 فلسطيني في مجازر متلاحقة. وتعاني هذه المناطق من نقص حاد في المستشفيات والخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والمأوى والكهرباء والتعليم، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

كما أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، مع محاولات لحشر أكثر من 1.7 مليون نسمة داخلها، في إطار ما وصفه البيان بـ "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والإنساني.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته الشديدة لاستمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين، واستنكاره للصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، محملاً الاحتلال وحليفه الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جرائم الإبادة المسؤولية الكاملة عما يجري. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.