روما - شبكة قُدس: أعلن عدد من القانونيين الإيطاليين المعارضين لإبادة الشعب الفلسطيني، عن إطلاق مبادرات وطنية وأوروبية ودولية لملاحقة "إسرائيل" وشركائها، بدءا من الحكومة الإيطالية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار مطالب قانونيين مدنيين بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت السياسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة واعتبرتها احتلالا غير قانوني ومصدرا للتمييز ضد الفلسطينيين.
ويسعى هؤلاء القانونيون إلى دفع الحكومة الإيطالية لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية تحترم القانون الدولي وقرارات المحكمة، وتتوقف عن دعم حرب الإبادة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات العسكرية التي تدعم قوات الاحتلال.
وأكد القانونيون، على ضرورة قيام تحركات شعبية واسعة ومتضامنة تشمل إضرابات وتظاهرات، أهمها تنظيم إضراب عام وتظاهرة وطنية في روما، تركز على أربعة مطالب: وقف الإبادة، محاسبة المسؤولين فورا، إنهاء التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين.
وتلقى هذه المبادرات تأييدا من مئات المواطنين والمنظمات الحقوقية والسياسية في إيطاليا، وتمثل محاولة لتفعيل دور القضاء والمجتمع المدني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الإيطالي والدولي.
وشهدت علاقات الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من الدول توترات ملحوظة منذ بدء الحرب على غزة، وواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات حادة من قبل شعوب ودول عدة، كما تعرض الاحتلال الإسرائيلي لموجة من المقاطعة الاقتصادية والثقافية، شملت إلغاء عقود وشراكات من شركات أوروبية وآسيوية.
