ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال (الكابينت)، في وقت لاحق اليوم، اجتماعًا حاسمًا لمناقشة إحدى أخطر الخطط العسكرية المتعلقة بقطاع غزة، وهي خطة احتلال شامل للقطاع، تشمل تنفيذ مناورة برية طويلة المدى وتهجير واسع للفلسطينيين، وسط معارضة داخل المؤسسة العسكرية وتحذيرات من تداعيات كارثية.

القناة 12 العبرية قالت إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر تفاصيل إضافية حول إحدى الخطط التي سيعرضها جيش الاحتلال على الكابينت، والتي تتضمن تنفيذ مناورة برية تمتد بين 4 إلى 5 أشهر، بمشاركة من 4 إلى 6 فرق عسكرية، بهدف احتلال مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع ما تبقى من الفلسطينيين جنوبًا باتجاه معبر رفح، في محاولة لتشجيعهم على مغادرة القطاع بالكامل.

الهدف الثاني المعلن للخطة، وفق القناة، هو تنفيذ عملية تهجير ممنهجة للفلسطينيين من المناطق الشمالية والوسطى للقطاع، ما وصفته الخطة بـ"دفع السكان جنوبًا"، في إشارة إلى نية الاحتلال تكريس التطهير العرقي كجزء من عملياته العسكرية.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عبّر عن معارضته للخطة، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، في إشارة إلى المخاطر العسكرية والإنسانية والسياسية التي قد تترتب عليها، خاصة في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قرر المضي قدمًا في تنفيذ خطة احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين يوم الثلاثاء، رغم التحذيرات من الكلفة البشرية والعسكرية المرتفعة.

الصحيفة نقلت عن مصادر عسكرية أن جيش الاحتلال سيعرض أمام الكابينت "الثمن الباهظ" المتوقع للعملية، والذي قد يشمل مقتل جميع الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة، إما برصاص خاطفيهم أو بنيران قوات الاحتلال خلال تنفيذ العمليات، إضافة إلى عشرات وربما مئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده.

ويُقدّر جيش الاحتلال أن السيطرة على مناطق واسعة في غزة ستستغرق بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، في حين أن عملية "تطهير الأنفاق" قد تمتد لعامين آخرين. ووفق التقديرات ذاتها، سيتطلب الاحتلال بعد تنفيذ العملية إنشاء نظام عسكري إداري لإدارة حياة 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ما يعني فرض احتلال طويل الأمد مع أعباء أمنية واقتصادية وسياسية ضخمة.

التقرير الإسرائيلي أشار إلى أن الخطة تتضمن تعبئة فورية لعشرات آلاف جنود الاحتياط، وإعادة نشر كل الألوية النظامية في القطاع، بما يشمل تفعيلها الكامل خلال الأشهر المقبلة، حتى أثناء الأعياد اليهودية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال لمجازر يومية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووسط اتهامات دولية متصاعدة بارتكاب جرائم إبادة، واستخدام التجويع والقصف كأدوات لإخضاع الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.