غزة - قدس الإخبارية: يشكّل محور "موراغ" حاليًا نقطة أساسية في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، في ظل تمسك الاحتلال بالسيطرة عليه كشرط ميداني، مقابل مطالب فلسطينية بوقف العدوان والانسحاب من المناطق التي أعاد الاحتلال اجتياحها جنوب قطاع غزة، خاصة رفح.

وتأتي أهمية المحور من موقعه الجغرافي الحساس، كونه يفصل بين مدينتي رفح وخانيونس، ويتيح للاحتلال إحكام السيطرة على كامل جنوب القطاع، وفرض مزيد من العزلة الجغرافية والإنسانية على سكانه.

وأمس الأربعاء، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صحفي، أن النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وعلى رأسها: انسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

بينما قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، في تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، إن الاحتلال يتحدث عن إنشاء ما تُسمى "مدينة إنسانية" داخل القطاع، ما يشير إلى نيته عدم الانسحاب الكامل من غزة. كما حذر من استمرار إسرائيل في التمسك بما يسمى "محور موراغ"، مؤكداً أن ذلك يكشف نية الاحتلال تنفيذ مخطط تهجيري للفلسطينيين من جنوب القطاع.

ما هو محور "موراغ"؟

يقع محور موراغ، الذي يعرف فلسطينيًا بـ"ممر صوفا"، جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربًا حتى الحدود الشرقية مع الأراضي المحتلة عند معبر صوفا، بطول يبلغ نحو 12 كيلومترًا. أعاد جيش الاحتلال السيطرة عليه بعد استئناف عدوانه على القطاع في 18 مارس/آذار 2025، وتحديدًا خلال عملياته العسكرية في رفح، التي وصفتها جهات حقوقية دولية بـ"العدوان الأعنف" على القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تعود جذور المحور إلى العام 1972، عندما أنشأه الاحتلال بعد خمس سنوات من احتلال غزة، ضمن خطة "الأصابع الخمسة" التي اقترحها أرييل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية. وجرى استخدامه لتثبيت السيطرة الاستيطانية على تجمع "غوش قطيف"، ولعزل خانيونس عن رفح، ومراقبة الفلسطينيين، والتوغل في المناطق الجنوبية.

ضم المحور مستوطنات ودفيئات زراعية ومصانع، وشكّل شريانًا اقتصاديًا واستيطانيًا أساسًا، عُبد عليه طريق استيطاني سُمِّي لاحقًا "الطريق 240"، عزّزه الاحتلال ببؤر ومواقع عسكرية وأبراج مراقبة، وبات المحور الأخطر من حيث التحكم العسكري بالمجال الجغرافي الجنوبي في قطاع غزة.

انسحب الاحتلال من المحور في سبتمبر/أيلول 2005 ضمن خطة "فك الارتباط"، لكنه بقي يعتبره ذا أهمية استراتيجية قصوى، خصوصًا في ظل وظيفته في عزل مدينتي الجنوب وقطع الاتصال بين شمال القطاع وجنوبه. ومع تجدد العدوان، وتحديدًا بعد عملية "طوفان الأقصى"، تعرض المحور لقصف مكثف، قبل أن تعيد قوات الاحتلال السيطرة عليه منتصف أبريل/نيسان 2025، وتبدأ بعمليات تمهيد وبناء بنية تحتية عسكرية جديدة فيه.

يشكّل "موراغ" اليوم واحدًا من أربعة محورين عسكريين أساسيين يستخدمها جيش الاحتلال في تقسيم القطاع جغرافيًا إلى جانب محور "فيلادلفيا" على الحدود مع مصر، ويرى الاحتلال في "موراغ" امتدادًا لمحور فيلادلفيا، وركيزة أساسية في ما يسمى "الحزام الأمني"، وهو ما أكده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"فيلادلفيا 2".

يضم المحور أجزاء من شارعي صلاح الدين والرشيد، ويمر بمحاذاة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ما يعني أن السيطرة عليه تُمكِّن الاحتلال من خنق قطاع غزة بالكامل، ومنع حركة الأفراد والبضائع، والتضييق على مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة في مدينة رفح التي تُعدّ من أبرز مناطق الإنتاج الزراعي في القطاع، لاسيما منطقة المواصي.

بحسب التقديرات، أعادت سيطرة الاحتلال على المحور وضع نحو 74 كيلومترًا مربعًا من أراضي القطاع تحت الاحتلال، أي ما يعادل 20% من مساحة غزة. وقد بدأ جيش الاحتلال بتوسيع المحور، حيث تم رصف 6 كيلومترات منه، وزُوِّد بأبراج مراقبة وبنى عسكرية، على أن يمتد التوسيع جنوبًا إلى رفح دون أن يصل بعد إلى خانيونس.

ترى المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية أن ما يقوم به جيش الاحتلال في هذا المحور وغيره من المناطق، من تدمير وهدم وتوسع عسكري، هو جزء من سياسة فصل وتطهير جغرافي ممنهج.