ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: تفاقمت الخلافات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بين وزارة المالية ووزارة الحرب على خلفية تقديرات متباينة لتكاليف الحرب مع إيران وعملية "مركبات جدعون"، وسط تبادل اتهامات بشأن إساءة إدارة الميزانية وتوظيف الموارد العامة، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية. 

وفي وزارة الحرب، يقدّر المسؤولون أن التكاليف غير المتوقعة للحرب وصلت إلى نحو 60 مليار شيكل، في حين تدّعي وزارة المالية أن المبلغ الحقيقي أقل من 30 مليار شيكل فقط. هذا التباين أدى إلى اتهامات مباشرة من وزارة المالية بأن جيش الاحتلال يستغل ظروف الحرب لشراء عتاد عسكري بلا رقابة أو تخطيط مسبق، وبشكل يؤدي إلى خرق الإطار العام للميزانية.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في وزارة المالية إلى أن وزارة الحرب تفرض وقائع ميدانية وتجبرهم على تمويلها بأثر رجعي، وهو ما يهدد قدرة "الدولة" على الحفاظ على أهداف العجز المالي وضمان استقرار الميزانيات لبقية الوزارات. لذلك، تفيد التقديرات بأن هناك حاجة لفتح ميزانية الدولة لعام 2025 وزيادتها بـ15 مليار شيكل، على أن يُقسّم باقي التمويل على السنوات المقبلة.

أحد أبرز الأمثلة التي أثارت الجدل، كان شراء 800 مركبة "هامر" عسكرية بكلفة 700 مليون شيكل دون وجود قرار سياسي عاجل يبرر هذه الصفقة أو يثبت أن لها ضرورة أمنية آنية، حيث أكدت وزارة المالية أن تمويل هذه الصفقة سيؤثر على بنود إنفاق أخرى، بما في ذلك الأسرة في المستشفيات واحتياجات الرفاه والتعليم والنقل.

كما وجّهت وزارة المالية انتقادات حادة لإدارة جيش الاحتلال في ما يخص تجنيد قوات الاحتياط، متهمة إياه بإهدار مالي غير مسبوق من خلال استدعاء عشرات الآلاف من الجنود الاحتياطيين دون حاجة فعلية، وهو ما يمثل العبء الأكبر في ميزانية الحرب.

وأضاف أحد المسؤولين في الوزارة: "هل نحن جيش يملك دولة أم دولة تملك جيشًا؟"، معتبرًا أن الاستهتار في إدارة الميزانية سيدفع ثمنه جميع الفلسطينيين في السنوات المقبلة.

وردًّا على هذه الانتقادات، قال مدير عام وزارة الحرب، أمير برعام، إن وزارة المالية تتجاهل حقيقة أن الاحتلال في حالة حرب، كما اتهم المالية بالتنصل من مسؤوليتها في تعويض الخسائر وإعادة تزويد الجيش بالمعدات التي استُهلكت أو فقدت خلال الحرب، بما في ذلك الطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق إيران، وبرامج التحصين التي تأخر تمويلها.

ويأتي هذا الجدل بعد تبادل رسائل بين برعام، ومدير عام وزارة المالية إيلان روم، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط تصعيد في لهجة الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن الفجوة المالية العميقة التي خلّفتها الحرب الأخيرة.