لندن - قدس الإخبارية: قضت المحكمة العليا في بريطانيا بشرعية قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات "إف-35" المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من إقرار الحكومة بإمكانية استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويأتي الحكم في ظل دعوى قانونية قدمتها مؤسسة "الحق" الحقوقية، اعتبرت فيها أن استمرار توريد مكونات هذه الطائرات يشكّل خرقًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف. إلا أن المحكمة رفضت الطعن، معتبرة أن المسألة تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية وليست من اختصاص القضاء.

وأورد القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين في حيثيات الحكم أن القضية تتعلق بمسألة سياسية حساسة، يجب أن تُترك للسلطة التنفيذية الخاضعة للمساءلة أمام البرلمان والناخبين، لا للمحاكم.

ورغم اعتراف الحكومة البريطانية بأن تقييمًا داخليًا أشار إلى عدم التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي في عملياته العسكرية بغزة، فإنها قررت استثناء تراخيص تصدير قطع غيار طائرات "إف-35"، بحجة أن تعليقها قد يُحدث اضطرابًا في البرنامج العالمي لهذه الطائرات ويؤثر على ما سمته "الأمن الدولي".

وفي تعليق على القرار، قال السياسي البريطاني البارز جيريمي كوربين عبر منصة "إكس": "قرار مخزٍ حقًا. من العار الأخلاقي أن تسمح هذه الحكومة بتوريد قطع غيار لطائرات تُستخدم لقتل رجال ونساء وأطفال فلسطينيين". وأضاف: "لم ينته الأمر بعد. لن نستسلم حتى نضع حدًا لتواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية".

رفض عرض فيلم عن الإبادة

ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع موافقة القناة الرابعة البريطانية على عرض فيلم وثائقي عنوانه "غزة: أطباء تحت الهجوم"، يسلّط الضوء على استهداف جيش الاحتلال للطواقم والمرافق الطبية في غزة، بعد أن رفضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عرضه بدعوى الإخلال بمبدأ "الحياد".

الفيلم الذي يحمل عنوان "غزة: أطباء تحت الهجوم"، يوثق الاستهداف الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرافق الصحية والعاملين فيها، ويتضمن لقطات وشهادات حية تؤكد تعرض الأطباء والفرق الطبية للاستهداف المباشر، والاعتقال، والتعذيب على أيدي جنود الاحتلال، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وقالت القناة الرابعة في بيان رسمي إن الفيلم سيُعرض ضمن تغطيتها "الجريئة ونهجها السردي المستقل" الذي يخدم المصلحة العامة، مؤكدة أنه خضع لفحص دقيق وفق معايير التحرير والبث قبل اعتماده، رغم أنه أُنتج أساسًا لصالح "بي بي سي" التي رفضته لاحقًا.

ومن المقرر بث الفيلم يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو المقبل عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة. وعلّقت رئيسة قسم الأخبار في القناة، لويزا كومبتون، بالقول: "هذا فيلم مهم أُنتج بدقة، ويعرض أدلة على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، ويجسد التزام القناة بالصحافة الشجاعة".

وكانت "بي بي سي" قد ألغت بث الفيلم في 20 حزيران/ يونيو الجاري، بزعم أن محتواه لا يحقق "معايير الحيادية"، رغم أن شركة "بيسمنت فيلمز" المنتجة أكدت أنه خضع لعمليات تدقيق دقيقة وتحديد موعد للبث أكثر من ست مرات.

واتهم مؤسس الشركة، بن دي بير، "بي بي سي" بعرقلة العمل الصحفي والتستر على الجرائم من خلال كتم الأصوات.

يشار إلى أن "بي بي سي" كانت قد اعتذرت في فبراير/شباط الماضي عن بث وثائقي آخر بعنوان "غزة: كيف تنجو في محور الحرب"، تناول تأثير العدوان الإسرائيلي على الأطفال في غزة، ما يسلط الضوء مجددًا على ازدواجية المعايير الغربية في تغطية الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة.