قطاع غزة - قدس الإخبارية: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الجمعة، أن ما يجري حاليًا في قطاع غزة، ليس مجرد تصعيد عسكري، بل تنفيذ ممنهج لإبادة جماعية تستهدف الإنسان والأرض والبنية التحتية على حد سواء.
وبحسب التقرير، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر المروعة في شمال غزة، بما في ذلك تل الزعتر وبيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 115 مدنيًا في أقل من 12 ساعة، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ بسبب الحصار وانهيار المنظومة الصحية بالكامل.

وأشار المرصد إلى أنّ أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم في ظل انعدام الإمكانيات، فيما تكدّست عشرات الجثامين إلى جانب المصابين في أروقة مستشفيي “الإندونيسي” و”العودة”، في مشهد يجسّد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.

كما أشار إلى توغل محدود لقوات الاحتلال من محورين شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف العنيف، وسط مخاوف من توسّع العمليات البرية، ما يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعيشون أصلًا في خيام تحت القصف والتجويع والقتل اليومي.

وبيّن المرصد أن مدفعية الاحتلال استهدفت المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الفرار والبحث عن مأوى بعد موجات القصف المتتالية، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص في منطقة “الدور الغربي” ببيت لاهيا، و8 آخرين في “عزبة عبد ربه” بجباليا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفّذت خلال اليومين الماضيين عمليات تدمير منهجي لعدد كبير من المباني السكنية التي كانت قد تضررت جزئيًا في شمال غزة، فيما بدا استكمالًا لعملية إبادة المدن الواسعة التي تستهدف التجمعات السكنية بالكامل.

ونبه إلى أنّ جيش الاحتلال فعّل سياسة التدمير الشامل للمباني شرقي خانيونس خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استكماله تدمير أحياء بأكملها في رفح، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، في مشهد يعكس تعمّدًا واضحًا لمحو المدينة من الخريطة.

وشدّد المرصد على أن ما يجري اليوم يُمثّل تنفيذًا فعليًا لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حين قال: “سنواصل تدمير بيوت غزة حتى لا يبقى للفلسطينيين مأوى، ولن يتبقّى لهم سوى الرحيل”، معتبرًا أن المشكلة الوحيدة تكمن في “إيجاد دول تستقبلهم”.

وأكد المرصد أن هذا التصريح يُعد اعترافًا رسميًا إضافيًا من أعلى سلطة سياسية بنيّة اقتلاع مجتمع بأكمله، تُترجم فعليًا على الأرض عبر التدمير المنهجي لكل مقوّمات بقائه.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجازر الأخيرة، ولا سيما في خان يونس وشمال غزة، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، إذ تستخدم إسرائيل قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب، وفي غياب أي مبرر أو وجود لأعمال قتالية، ما يؤكد أن السكان المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأكّد المرصد أن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها قوات الاحتلال لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة، بل تُشكّل جزءًا من نهج ممنهج للإبادة الجماعية، يقوم على تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة ماديًا وبشريًا، وحرمانه من مقومات البقاء، بهدف إفنائه ومنع أي إمكانية لاستمراره أو عودته.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة، والمباشرة بإجراءات فعالة والعمل على ضمان حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت الاحتلال على المضي قدمًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة.

ووطالب المرصد  المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على دولة الاحتلال بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إالاحتلال مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسّس التي تتيح تعقّب المدنيين واستهدافهم، مطالبًا بسحب الاستثمارات العامة والخاصة من هذه الشركات، وإدراجها على القوائم السوداء الوطنية والدولية.

كما طالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تتولى توثيق الأدلة الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الضحايا والناجين، وحفظها لاستخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

ووجه دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولي الاحتلال المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولي الاحتلال وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.