ترجمة خاصة - شبكة قُدس: تناول تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" التناقض الجوهري في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. فمنذ اللحظة الأولى، أعلنت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن "عودة الأسرى إلى بيوتهم أحياء هي الهدف الأسمى"، وأن هذه القضية تتقدم على أي اعتبار آخر، بما في ذلك مواصلة الحرب. لكن التحقيق يكشف، من خلال تسريبات ومقابلات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وحاليين لدى الاحتلال، أن الواقع الميداني والسياسي بعيد عن هذه الشعارات، وأن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل وحتى بعض القرارات السياسية، قد أسهمت فعليًا في تعريض حياة الأسرى للخطر، ومقتل بعضهم.

واحدة من أبرز الحالات التي يسوقها التحقيق تعود إلى نوفمبر 2023، حين نفّذ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع في بيت حانون، حيث كان يتواجد أحمد الغندور، أحد كبار قادة كتائب القسام. استخدمت "إسرائيل" في هذه الضربة قنابل خارقة للتحصينات من نوع GBU-28، وهي مصممة لاختراق الأرض والملاجئ المحصنة قبل أن تنفجر. العملية اعتُبرت في البداية ناجحة من الناحية التكتيكية، لكنها لاحقًا كشفت أن 3 أسرى إسرائيليين كانوا في نفق قريب قد قُتلوا.

ووفقا للتحقيق، لا تتوقف الخطورة عند القنبلة نفسها، بل تتعداها إلى الآثار الثانوية التي تحدثها، حيث تشير تقارير عسكرية إلى أن هذه القنابل، عند انفجارها في بيئة مغلقة كنفق، قد تطلق غازات سامة تؤدي إلى مقتل أشخاص حتى في مسافة بعيدة نسبيًا من نقطة الاصطدام المباشرة. رغم إدراك الجيش لهذه الإمكانية، إلا أن الضربة نُفذت دون ضمان الحد الأدنى من التحقق بشأن وجود أسرى في المنطقة، ما يشير إلى أن استهداف القيادي في القسام قُدّم على أرواح الأسرى الإسرائيليين.

التحقيق الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" لا يكتفي بإدانة تصرفات جيش الاحتلال في ملف الأسرى الإسرائيليين، بل يوجه أيضًا نقدًا صريحًا لصناع القرار السياسي، خاصة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والكابينت الأمني السياسي. إذ يكشف أن عرضًا لصفقة محتملة، نقل عبر وسطاء مصريين وقطريين في أكتوبر 2023، تضمن الإفراج عن عشرات النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وشروط إنسانية. لكن هذا العرض لم يُناقش بجدية في "إسرائيل"، بل رُفض ضمنيًا من قبل نتنياهو وبعض الوزراء. يقول مسؤول أمني كبير لدى الاحتلال للصحيفة: "لو كانت هناك رغبة حقيقية بإنقاذ هؤلاء، لكان بالإمكان إتمام الصفقة، أو على الأقل اختبارها". ولكن يبدو أن الحكومة فضّلت المضي في المعركة حتى النهاية على حساب أرواح الأسرى.

يؤكد التحقيق أن هناك خلافًا داخليًا واضحًا بين الأذرع الأمنية والاستخباراتية لدى الاحتلال (مثل الشاباك وأمان) وبين القيادة السياسية، فبينما تميل الجهات الاستخباراتية إلى التوصية بإجراء صفقات تبادل كوسيلة فعّالة لاستعادة الأسرى، تصر القيادة السياسية على أن ذلك قد يُفسَّر كخضوع لحماس ويقوض هدف الحرب المتمثل في القضاء على قوتها العسكرية. هذا التوتر خلق حالة من الجمود، أفضت إلى تعريض الأسرى للخطر أكثر فأكثر، خاصة مع تكثيف الهجمات العسكرية البرية والجوية في مناطق يُحتمل أن يتواجدوا فيها.

يشير التحقيق أيضًا إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي كانت حتى فترة قريبة شديدة الدعم للحرب، بدأت تعبر عن غضبها المتزايد من تجاهل معاناة أبنائها وبناتها. فمع مرور الوقت، ومع تضاؤل فرص النجاة، بدأت الأصوات ترتفع في "إسرائيل" مطالبة بالشفافية وبمعلومات حقيقية حول ما إذا كانت الحكومة لا تزال تضع "استعادة الأسرى أحياء" كأولوية، أم أنها باتت تعتبرهم "أضرارًا جانبية" لا يمكن تفاديها في طريقها إلى حسم عسكري شامل.

كما يثير التحقيق سؤالًا مهمًاا: هل يمكن لدولة أن تبرر مقتل أسراها في سبيل تحقيق هدف عسكري أكبر؟ وهل فعلاً الأسرى باتوا عبئًا سياسيًا على القيادة، تحاول التخلص منه بطريقة غير مباشرة؟ إحدى العبارات التي نُقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع، دون ذكر اسمه، تعزز هذا التوجّه حين قال: "نحن نعلم أن بعض الأسرى لن يعودوا… ولكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إعلان ذلك علنًا".

التحقيق يعكس أيضًا فشلًا استخباراتيًا في التقدير والتخطيط. فقد كان من المفترض أن تكون لدى "إسرائيل" معلومات دقيقة حول مواقع احتجاز الأسرى، أو على الأقل تقديرات موثوقة. لكن العمليات الميدانية تُظهر مرارًا وتكرارًا غياب مثل هذه المعطيات. بعض الغارات نُفذت في مناطق تُعرف بوجود أنفاق اعتقال، دون أي محاولة للتنسيق مع الجهات المعنية بملف الأسرى.

يكشف التحقيق عن فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي المتعلق بالأسرى، وبين الممارسة الفعلية على الأرض، ويقدم أدلة على أن قرارات عسكرية وسياسية قد تكون ساهمت فعليًا في تعريض حياتهم للخطر، بل وربما في مقتل بعضهم. ويوجه رسالة ضمنية إلى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن من يُفترض أن يقاتل من أجل استعادة أبنائكم، قد يكون هو نفسه من دفنهم في ركام الأنفاق.