ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب الاحتلال، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية".
وأضاف: "قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت".
وأشار ساعر إلى أن "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما".
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي نفس الشهر، قدمت "إسرائيل" استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت "إسرائيل" باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
وسبق أن طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست.
وبموجب مذكرة قضائية صدرت قبل أيام، بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي إجراءاتها ضد هنغاريا لعدم امتثالها، وذلك بعدما أجرت استقبالا رسميا لنتنياهو رغم وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في غزة.
وخلال زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، مدعيا عبر الإذاعة الرسمية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محكمة نزيهة، ولا محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية".
ودافع رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يعتبره منتقدون ديكتاتورا وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان في ذلك الوقت: "لقد وقعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ كل الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في هنغاريا"، مشيرا إلى حقيقة أن برلمان هنغاريا لم يعتمد نظام المحكمة ليصبح جزءا من القانون الهنغاري.
