ترجمة عبرية - شبكة قُدس: منذ السابع من أكتوبر، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة متفاقمة في أعداد الجرحى والمصابين، حيث كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 78 ألفًا، بزيادة تُقدر بـ16 ألف جندي منذ بدء الحرب على غزة. 

وتأتي هذه الأرقام وسط قلق متزايد داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، لا سيما مع تزايد أعداد الجنود الذين يعانون من إصابات جسدية ونفسية خطيرة، ما يشكل عبئًا متزايدًا على المنظومة الصحية والعسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد القلق داخل هيئة الأركان الإسرائيلية من النقص الحاد في القوى البشرية، خاصة مع تراجع أعداد الجنود العائدين للخدمة بعد الحرب، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يواجهها العديد من الجنود.

 ومع ارتفاع ميزانية رعاية الجرحى بنسبة 72% منذ عام 2020، تواجه حكومة الاحتلال مطالبات بتقديم حلول طويلة الأمد لمعالجة هذه التحديات، وسط تحذيرات من تفاقم تداعياتها على الجبهة الداخلية ومستقبل الجيش الإسرائيلي.

وخلال جلسة خاصة في الكنيست عقدت اليوم الأحد، أشار ممثل وزارة جيش الاحتلال إلى أن 51% من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وأن معظم المصابين الجدد هم من جنود الاحتياط، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة.

وبحسب ممثلة وزارة الحرب، فإن 10% من الجرحى يعانون إصابات تتراوح بين متوسطة إلى خطيرة، فيما يحتاج 6,363 منهم إلى مرافقة طبية دائمة، بينهم 486 من مصابي الحرب.

 وأضافت أن حكومة الاحتلال أضافت 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع المصابين باضطرابات نفسية.

وأوضحت وزارة جيش الاحتلال، إلى أن ميزانية رعاية الجرحى ارتفعت بنسبة 72% منذ عام 2020، حيث بلغت 841 مليون شيقل في 2024 مقارنة بـ 492 مليون شيقل سابقًا، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المصابين الذين يعتمدون على مرافقة العمال الأجانب.

وخلال الاجتماع، طالب ممثلو اللجنة حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات في إجراءات تشغيل العمال الأجانب لرعاية معاقي الجيش، كما دعت رئيسة اللجنة، إلى اعتماد حلول دائمة بدلًا من التمديدات المؤقتة لتصاريح العمال الأجانب، محذرة من تفاقم معاناة مصابي جيش الاحتلال وعائلاتهم.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن قلقٍ لدى هيئة الأركان العامة لدى الاحتلال ورئيس الأركان الجديد إيال زامير، يتعلق بالنقص الشديد في القوى البشرية بجيش الاحتلال، في ظل لامبالاة المستوى السياسي الإسرائيلي المسؤول عن هذه القضية.

وتشير إلى عشرة آلاف جندي لم يعودوا للخدمة في الجيش بعد الحرب.

وذكرت الصحيفة أن أحد الإغفالات الفاضحة التي كشفت عنها تحقيقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول للجمهور هو القرار الذي اتخذته هيئة الأركان قبل حوالي خمس سنوات بتقليص عدد الجنود  بنحو النصف في عطلات نهاية الأسبوع.