ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: تكشف صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن قلقٍ لدى هيئة الأركان العامة، ورئيس الأركان الجديد إيال زامير، يتعلق بالنقص الشديد في القوى البشرية بجيش الاحتلال، في ظل لامبالاة المستوى السياسي الإسرائيلي المسؤول عن هذه القضية.

وتشير إلى عشرة آلاف جندي لم يعودوا يخدمون في الجيش بعد الحرب، ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال، فقد قُتل أو جُرح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول نحو 12 ألف جندي.

ونقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال قولهم إنه وفي السنوات المقبلة، سيتواجد الجنود 17 يومًا في الجيش، ثم ثلاثة إلى أربعة أيام من الإجازة القصيرة في المنزل، وهذا يعني فترة راحة قصيرة للمقاتل مرة كل أسبوعين ونصف - مرة واحدة في الشهر في أفضل السيناريوهات. 

وتذكر الصحيفة أن أحد الإغفالات الفاضحة التي كشفت عنها تحقيقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول للجمهور هو القرار الذي اتخذته هيئة الأركان العامة قبل حوالي خمس سنوات بتقليص عدد الجنود  بنحو النصف في عطلات نهاية الأسبوع.

وتقول إن هذا القرار، الذي وصفته القيادة الجنوبية مؤخرا بأنه "خطأ"، كان له ثمن باهظ من الدماء يوم السابع من أكتوبر، وخاصة في المواقع التي كانت بها قوات قليلة - مثل قاعدة نحال عوز ، في المعركة التي دفع فيها 53 جنديا إسرائيليًا حياتهم ثمنا لها. 

نقص القوى البشرية

 قسم العمليات في جيش الاحتلال، المسؤول عن نشر القوات في "الدفاع الروتيني" عبر الحدود وفي الضفة الغربية، يقدر أن "إسرائيل" ستدخل سنوات من نقص القوى البشرية التي لم تشهدها منذ أيام الشريط الأمني ​​في جنوب لبنان، والذي استمر بعد ذلك بوقت قصير حتى سنوات الانتفاضة الثانية في بداية الألفية، والسبب: السياسة الإسرائيلية، وسيضطر الجمهور الإسرائيلي إلى دفع ثمنه مقابل ذلك. 

ووفق الصحفية، فإن جيش الاحتلال يؤكد: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لتسهيل الأمور على جنود الاحتياط الذين أصبحوا منهكين حتى النخاع، ولكن الجنود النظاميين سيدفعون الثمن أولا". 

كما يشير الجيش إلى حاجته إلى آلاف الجنود في المواقع الجديدة التي أقامها داخل الأراضي اللبنانية، وعلى جبل الشيخ السوري، وعلى الجانب السوري من مرتفعات الجولان، وأيضاً في مواقع المنطقة العازلة على حدود غزة،  يضاف إلى ذلك ضعفين أو ثلاثة أضعاف القوات الدائمة من الكتائب التي تضاعفت في غلاف غزة وفرقة الجليل، مقارنة بما كانت عليه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وتؤكد الصحيفة عن مصادرها: "هذا الواقع الجديد لن يتغير في السنوات المقبلة، حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً".

استنزاف متواصل 

ويضم جيش الاحتلال النظامي يضم حالياً خمسة ألوية مشاة، إلى جانب لواء كفير: الناحال، والمظليين، وجولاني، وجفعاتي، كما سيتم إنشاء كتيبة هندسية واحدة على الأقل، وسيتم إعادة تأسيس سرايا الاستطلاع التابعة لألوية المدرعات التي تم حلّها في العقد الماضي. 

هذا يعني، بحسب الصحيفة، أن الجيش سوف يضطر إلى اكتشاف الآلاف من الرتب الجديدة من الجنود النظاميين من العدم، وإلى أن يحدث ذلك فإن العبء سوف يزداد على الجنود الحاليين. 

ويتجه الجيش إلى الجنود السابقين الأكبر سناً من عامة الناس، ويحاول إنشاء ألوية احتياطية جديدة معهم على أساس جنود تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، وعلى الرغم من التحفيز المناسب، فإن هذا الفراغ لم يتم ملؤه بعد، ويستند إلى الممارسة العملية، وحالتهم الصحية وغير ذلك. 

وفي الشهر الماضي سارع المستوى السياسي إلى الموافقة مبدئيا على تجنيد الجيش مئات الآلاف من جنود الاحتياط مجددا، بموجب "أمر الطوارئ رقم 8" التعسفي، ولكن العديد من قادة الاحتياط، في جميع التشكيلات، حذروا صناع القرار من الاستنزاف: "إن 50-70% من الجنود الذين يتم استدعاؤهم يبلغون عن الاستنزاف الطويل الأمد الذي أضر بتقدمهم الوظيفي، وأسرهم، ودراساتهم الأكاديمية، وأعمالهم التجارية، وليس من الممكن تعويض كل شيء بالمال أو منحة أخرى أو قسيمة إجازة أو تدليك."

وتقول الصحيفة إن النخبة السياسية الإسرائيلية أبثتت بالفعل أنها تعشق هذه الطريقة من دون النظر إلى تكاليفها ومخاطرها: هناك من في الجيش يشكك في فعالية ترك الكتائب الدائمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع داخل مخيمات اللاجئين الفارغة، مثل مخيم جنين منذ شهرين.

وحسب مصادر في الجيش للصحيفة، فإن التفاخر بلواء الحشمونائيم باعتباره الحل غير صحيح، حيث يتم تقديم الحشمونائيم بشكل مضلل على أنه لواء حريدي جديد، على الرغم من أنه ليس سوى فرقة تم تجنيدها في الأشهر الأخيرة، إنه ليس حتى حلاً مؤقتًا للوضع المأساوي الذي يعيشه الجيش