رام الله - شبكة قُدس: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إنه تم تغيير طريقة دفع مستحقات الأسرى والشهداء، وذلك لاحقا للقرار الرئاسي الذي صدر في العاشر من الشهر الجاري والذي يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال. 

وأضاف مصطفى في تصريحات له، أن عدد سنوات الأسر ه لن يكون معيار الدفع للأسرى كما كان سابقاً بل مقدار الاحتياج للعائلات، وفق قوله.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحاته، أن حكومته "ستتصرف بناء على الأسس الاجتماعية".

وسبق أن كشفت مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" أن الخطوة التي اتخذتها السلطة تجاه رواتب الأسرى ليست بناء على طلب أمريكي جديد، وإنما خطوة حسن نوايا من طرف السلطة تجاه الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن صاحب الاقتراح فيما يتعلق بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويل الصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو أحمد مجدلاني.

وفي 10 شباط الجاري، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وبموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني".

وحسب المرسوم الجديد، "أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني".