الضفة الغربية - قدس الإخبارية: نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص مراسلات الهيئة لمؤسسة تمكين والتي نشرت مراسلات حول قضية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين محاولات التضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، والتي صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر المرسوم الرئاسي، مؤكدةً على عملها وإحاطتها بحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى وفق ما وصفته الهيئة بـ"حجج واهية"، فيما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الاسرائيلية من أموال المقاصة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن المراسلات مع مؤسسة تمكين والتي نشرت بالأمس، هي مراسلات قديمة وقبل صدور المرسوم الرئاسي بأسابيع. وأضافت أن التعاون بين الهيئة ومؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع الرئيس محمود عباس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.
وأضافت أن الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقم الهيئة وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أن التفاهمات التي أجرتها مع مؤسسة تمكين كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته.
وأكدت الهيئة أنها عندما اكتشفت تصرفات مؤسسة تمكين التي سارت بشكلٍ معاكس لما تم الاتفاق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده الرئيس، فقد قررت الهيئة وقف التعاون وقطع العلاقة معها.
وأردفت أن وفي اطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، تم الايعاز لفرق جهاز الاحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى.
وأكدت الهيئة استعداها للتعاون وإظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، ولكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى.
واختتمت الهيئة بيانها بقولها إن كتابها ومراسلاتها مع مؤسسة تمكين صدرت عنها بقناعة، وأنها كان حذرة على مدار الوقت، وقاطعتها علناً عندما لمست التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات، ومحاولة مؤسسة تمكين تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم.
وطالبت الهيئة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق، في أعقاب نشر المراسلات لمحاسبة من يقف ورائها.
