رام الله - خاص قدس الإخبارية: استنكرت فصائل فلسطينية في حديث خاص لـ "شبكة قدس" على قرار محمود عباس يصدر مرسومًا بإلغاء القوانين المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء، ووصفه في التواطئ مع الاحتلال وتساوقه مع السلوك الأمريكي 

وأصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.

حماس

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم لـ "شبكة قدس": كان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم قضية الأسرى الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة في سجون الاحتلال، وليس إضعاف موقفهم بهذه الطريقة، والقرار يمثّل إهانة لواحدة من رموز القضية الوطنية.

واستنكر خطوة السلطة بالقول إنه وفي الوقت الذي تكسر فيه المقاومة القيد عن الأسرى، تأتي السلطة لتلغي قانون مخصصاتهم، في محاولة وتواطؤ مع سلوك الاحتلال الذي يسعى لتسويق هذا القرار على أنه إنجاز.

وتابع: "من المؤسف أن السلطة تتساوق مع السلوك الأمريكي، وتقدم قضية الأسرى قربانًا للإدارة الأمريكية الجديدة التي ترفع شعارات واضحة ومخططات حول تهجير الشعب الفلسطيني."

وشدد على أن السلطة مطالبة بالتراجع عن القرار، والعمل مع الكل الوطني على مواجهة قرار ترامب، لأن قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية السياسية القائمة على حرية شعبنا، ولا يمكن التعامل معها من منطلق اجتماعي بشكل يقزّم فيه تاريخ الأسرى وتضحياتهم.

كما وصفت حركة حماس في بيان قرار رئيس السلطة وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى بـ "الأمر المشين"؛ لأنه يحول هذه الفئة الوطنية المجاهدة إلى حالات اجتماعية بعد أن قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة.

الجهاد الإسلامي

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.

وطالبت الحركة في بيان سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وتشغل شعبنا بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.

وشددت الحركة أن قرار السلطة وقف مخصصات الأسرى، في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا، وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان.

ورأت أن السلطة بقرارها تريد معاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

رئيس الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية، عمر مراد قال بدوره إن قضية الأسرى مرتبطة بكفاح الشعب الفلسطيني، وعلى السلطة أن لا تتعامل مع قضية الأسرى وكأنها في حرج، وأن لا تخضع للابتزاز من أجل المساعدات الغربية والأمريكية التي تصنّف الأسير الفلسطيني على أنه "إرهابي".

وأضاف مراد لـ "شبكة قدس" أن هذا القرار يعكس أن السلطة ليست على قدر تبنّي قضية الأسرى التي تعتبر قضية كفاح وطني عادلة.

وشدد على أن قضية الأسرى ليست مرتبطة بالبعد المادي، لأن القرار لا يمسّ رواتبهم، وإنما يمسّ جوهر المصطلحات والمفاهيم الوطنية، المرتبطة بـ "الشهادة والأسر".

ولفت رئيس الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية إلى أن من ربط استراتيجيته بالمفاوضات والنضال السلمي لن يكون قادرًا على تحمّل تبعات سنوات طويلة من الكفاح المسلّح.

وتابع: "يؤسفنا أن القرار يعكس تبنّي رئيس السلطة للرواية والسردية الإسرائيلية والأمريكية التي توحي بأن مستحقات الأسرى هي ذات بعد إرهابي، ومن ناحية أخرى يوحي القرار أن التعامل مع قضية الأسرى من منطلق الشفقة والمنّة."

الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

قرأ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة القرار في إطار الاستجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم إرهابيين.

وأردف قائلًا: "جاء هذا الحل ليحرر السلطة من واجباتها الوطنية، ويستجيب للضغط الأمريكي والإسرائيلي ويفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية. "

وشدد في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن القرار يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك.

وحذر من أن القرار سيؤدي إلى تخفيض التعويضات الشهرية لعوائل الشهداء والأسرى، وبالتالي تحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث. رغم أنه من المفترض تقديم الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء بتوفير حياة كريمة لذويهم.

ووصف القرار يأتي في إطار "ترتيبات زبائنية" لإرضاء بعض الأطراف الذين يعلمون باتجاه الاستيلاء على مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء.

وانتقد تحول المخصصات إلى مؤسسة رئيسها أحمد مجدلاني، بالقول: "بالنظر لمن هو رئيس مجلس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي ستشرف على مخصصات الأسرى، وهو الذي شغل مناصب وزارية سابقة في التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، فإن ذلك يوضح كيف سيتم استغلال الملف لشراء الذمم وإذلال البشر."

حركة المجاهدين الفلسطينية

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان إن قرار سلطة رام الله بإلغاء دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى يمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية، وإجراء عقابي يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة.

المؤتمر الشعبي الفلسطيني

الأسير المحرر، ومنسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، عمر عساف فاعتبر قرار الرئيس وفريق أوسلو بما يخصّ الأسرى يمثّل خطوة باتجاه التنصل من قضيتهم، لأن الأسرى ليسوا قضية شؤون اجتماعية بل هم الجيش ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال.

ورأى عساف في حديثه لـ "شبكة قدس"، أن القرار يسيء للأسرى، ويأتي في سياق الانصياع للضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وشدد على أن كل التنازلات التي قدّمتها السلطة طوال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية أوسلو لم تحصل مقابلها على شيء، ولن يحصلوا مقابل هذا القرار على شيء، إلا إن كان المقابل هو بعض الامتيازات لقادة في السلطة.

وأضاف أن الاحتلال اعتاد الحصول على تنازلات من السلطة، والأخيرة اعتادت على تقديم تنازلات مجانية، دون تحقيق أي منفعة للشعب. 

وتابع: "ربما تسعى السلطة لشراء وجودها واستمرارها بهذا القرار، لكن لا يوجد علاقة بين هذا القرار وتعزيز صمود الشعب ووقف الاستيطان، وإنما هو قرار يشبه الركض وراء السراب."

مكتب إعلام الأسرى

أدان مكتب إعلام الأسرى القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونؤكد أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.

وقال إنه مع تصاعد عدوان الاحتلال، فإن المطلوب هو تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، إذ إن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم قضيتنا، بل سيفتح المجال أمام المزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.

وطالب المكتب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحمايةً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.

وبإعلان عباس إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، تنتهي قصة 10 سنوات مع قانون سعت "إسرائيل" والولايات المتحدة لإلغائه، يُصدر فيه عباس اليوم قرارًا في هذا السياق بالفعل وبلغة صريحة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".