ترجمة عبرية - شبكة قُدس: اشترطت إدارة الهجرة النيوزيلندية على الإسرائيليين الراغبين في زيارتها، تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية كجزء من طلب الحصول على تأشيرة، وفق ما نقلت تقارير عبرية.

وقالت، إن السلطات النيوزيلندية تطلب من الإسرائيليين في الفئة العمرية المُلزمة بالخدمة العسكرية الإجبارية أو الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، الإجابة عن استبيان يتضمن أسئلة تفصيلية حول خدمتهم في الجيش.

ويشمل الاستبيان أسئلة حول فترات الخدمة العسكرية، وموقع القاعدة العسكرية والمعسكرات التي خدم فيها المتقدم للحصول على تأشيرة، والوحدة التي خدم فيها، والمهام التي شغلها، ورتبته ورقمه العسكريين، وغيرها من التفاصيل.

وكذلك يتضمن الاستبيان أسئلة حول: "هل كنت على اتصال مع جهاز استخبارات أو وحدة تنفيذ؟"، "هل كنت على علاقة بجماعات استخدمت العنف، أو انتهكت حقوق الإنسان؟"، و"هل شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟".

وذكرت تقارير عبرية، أن بعض الجنود الإسرائيليين الذين لا يمكنهم الكشف عن تفاصيل خدمتهم لأسباب أمنية يواجهون رفضًا تلقائيًا للحصول على التأشيرة، بمجرد رفض إدراج البيانات في الاستبيان، مما يجعل من المستحيل عليهم استيفاء المتطلبات.

وأشارت إلى إحدى الحالات المعنية والتي تتعلق بجندي خدم في قطاع غزة وصرّح عن ذلك في استبيانه، لكنه قوبل بالرفض للدخول إلى نيوزيلندا، رغم تأكيده أنه لم يشارك في أي جرائم حرب خلال خدمته.

وقالت إدارة الهجرة النيوزيلندية إنه حتى تاريخ 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم تلقي 944 طلبًا للحصول على تأشيرات مؤقتة وإقامة من حملة الجنسية الإسرائيلية، تمت الموافقة على 809 طلبات منها، ورفض 37 طلبًا، فيما لا يزال 69 قيد المعالجة، وتم رفض الباقي.

وفي المقابل، تلقت الإدارة 259 طلبًا مماثلًا من حملة جوازات السفر الفلسطينية، وقالت إنه تمت الموافقة على 177 منها، ورفض 53 طلبًا، ولا يزال 21 قيد المعالجة، وتم رفض باقي الطلبات.

وذكرت الإدارة أنها تعطي الأولوية لمعالجة "الطلبات المقدمة من الأشخاص المتضررين من النزاع. ومع ذلك، يتعين على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات الهجرة ذات الصلة للحصول على التأشيرة. ويمكن النظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة".

وتظهر الإحصائيات أن نسبة رفض طلبات الإسرائيليين (4%) خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ليست مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة أو بدول متقدمة أخرى.

ومؤخرا، أشارت تقارير صحافية إلى إجراءات مشابهة تتبعها أستراليا، حيث تطلب من الإسرائيليين الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية وترفض طلبات دخول جنود خدموا في قطاع غزة، في ظل الاشتباه بمشاركتهم في جرائم حرب.