خاص - شبكة قُدس: أكد ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى، أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى الحالية التي ستمتد على مدار ستة أسابيع، موزعة ما بين نساء وأطفال وأحكام عالية ومؤبدات وأسرى من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.
وأضاف في تصريح خاص لـ "شبكة قُدس" أن مجموع الأسرى المحكومين بالمؤبدات الذين تم الاتفاق على تحريرهم 296 أسيرا محكوما بالسجن مدى الحياة، موزعين على كافة الفصائل، بما يشمل تقريبا نصف إجمالي عدد الأسرى المحكومين بمؤبدات في سجون الاحتلال. مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر كبيرا في هذه المرحلة.
وعن أسرى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014؛ قال الفاخوري إن 47 أسيرا من أسرى صفقة شاليط تم الاتفاق على تحريرهم. وأشار إلى أن 295 أسيرا محكومين أحكاما عالية ستشملهم الصفقة.
وأشار الفاخوري، إلى أن هناك عددا من الأسرى سيتم إبعادهم، ما بين إبعاد مفتوح وإبعاد محدد الفترة لعدد سنوات محددة يعود بعدها الأسير إلى فلسطين.
وبحسب الفاخوري، فإن الاتفاق ينص على أنه في اليوم السابع من إتمام المرحلة الأولى، يتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، ومن المتوقع أن يكون هناك فرق يوم واحد بسبب إمكانية فهم النص بأكثر من طريقة على أن المهلة تبدأ منذ اليوم الأول للتنفيذ أو باعتبار اليوم التالي للتنفيذ هو اليوم الأول. منوها إلى أن الاحتلال معروف أنه يحاول المراوغة والمماطلة والتلاعب بالأسماء والوقت.
وعن تأخير عملية تسليم الأسماء في العملية الأولى، أوضح، أن الاحتلال حاول استبدال أسيرتين بطفلين بمعنى أنه قدم قائمة بـ 68 أسيرة و32 طفلا بخلاف المتفق عليه، و"قمنا بمراجعة الأسماء وتم حل الإشكالية".
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من عملية التبادل، قال الفاخوري: "نحن نرى أنها ستكون أكثر تعقيدا وأصعب من المرحلة الأولى، لذلك فإن الوقت سيكون مختلفا ونوعية الأسرى تختلف، حيث إن الحديث يجري عن الإفراج عن جنود صهاينة مقابل الإفراج عن الأسرى الذين رفض الاحتلال إطلاق سراحهم أو تحفظ على عدد منهم، وهناك أسماء كبيرة ورموز، لذلك ستكون أكثر تعقيدا".
ووفق مدير مكتب إعلام الأسرى، فإن المقاومة عندما تقدم الأسماء والقوائم هي التي تختار الأسماء بكامل تفصيلاتها وتعمل على فرض الالتزام بها على الاحتلال، لأن المقاومة تفاوض من موقع قوة لا من موقع ضعف لا سيما وأن لديها ورقة الأسرى الصهاينة من الجنود، لذلك فإن يد المقاومة هي العليا في موضوع تحديد القوائم والأسماء.
وذكر، أن هناك أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال منهم حالات إنسانية واجتماعية، والمقاومة تأخذ في حسبانها مراعاة هذه المسألة وعندما تختار قوائم الأسرى بالتأكيد لديها معايير تؤخذ بالحسبان.
وأكد الفاخوري، أن المقاومة في كل مرحلة تجري عمليات تقييم ودراسة وتأخذ العبر والنتائج بعين الاعتبار، لذلك "نلحظ أداء المقاومة في كل الميادين في ارتقاء ويحاول تلافي أخطاء وهفوات سابقة، وأجريت دراسة معمقة حول هذه النقطة من قبل المقاومة وتم تشكيل لجان خاصة من أجل بحث هذه الجزئية، وتم الأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل القانونية وتمت استشارة قانونيين وخبراء وغيرهم وتم الخروج بصيغة تضمن عدم اعتقال الأسرى المفرج عنهم مرة أخرى، وكانت هذه النقاط على طاولة المفاوضات، لذلك فإن هناك نص واضح بعدم اعتقالهم مرة أخرة أو محاكمتهم على نفس القضية التي اعتقلوا على خلفيتها.
وأشار إلى وجود نص متفق عليه يضمن عدم توقيع الأسرى على أي اتفاقية أو تعهدات قبيل الإفراج عنهم.