ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: في أعقاب الفشل الذريع الذي منيت به دولة الاحتلال في 7 أكتوبر 2023، والذي كلف دولة الاحتلال ليس فقط الخسائر البشرية العسكرية والمادية ولكن أيضًا موارد هائلة، يتوقع أن تشهد دولة الاحتلال زيادة كبيرة في ميزانية الأمن في العقد المقبل، وفق ما نقلته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية. 

وحسب تقديرات "بنك إسرائيل"، فإن تكلفة الحرب حتى الآن تقدر بحوالي 250 مليار شيكل، تشمل النفقات الأمنية المباشرة والاحتياجات المدنية الهائلة وخسارة الإيرادات، لكن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الكارثة الاقتصادية في دولة الاحتلال، حيث يتعين على الحكومة تخصيص المزيد من الأموال لتأمين مستقبلها واستعادة شعور الأمان للمستوطنين.

في هذا السياق، نشرت لجنة ناجل، التي عينتها الحكومة للتوصية بحجم الزيادة المطلوبة في ميزانية الدفاع، توصياتها هذا الأسبوع، وأكدت على ضرورة زيادة قدرها 275 مليار شيكل في ميزانية الأمن على مدار العقد المقبل، ما يعادل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع هذه الزيادة إلى تريليون شيكل.

 هذا التغيير سيؤدي إلى ارتفاع متوسط التكلفة السنوية لكل إسرائيلي إلى 10000 شيكل بدلًا من 7000 شيكل كما كان في السابق، وفق الصحيفة "ذي ماركر" العبرية.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، "إن السؤال الكبير الذي يظل بلا إجابة هو: من أين ستأتي هذه الأموال؟ رغم أن وزارة المالية طرحت عدة مقترحات لتمويل الزيادة، قررت لجنة ناجل أن تترك الأمر للحكومة دون اتخاذ خطوات واضحة بشأن كيفية توفير هذه المبالغ الضخمة."

وفي هذا السياق، رفضت اللجنة زيادة الضرائب على المستوطنين، رغم أنه من المتوقع أن تشهد هذه الضرائب ارتفاعًا في العام الجاري. كما تجنبت التوصية بالتوسع في تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) على الرغم من أن هذه الخطوة كانت ستوفر مليارات الشواكل،  وقد شكلت قضية تجنيد اليهود المتشددين مسألة سياسية حساسة، مما دفع اللجنة إلى تفادي التوصية بها.

إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات أخرى تتمثل في تغطية تكاليف الأمن من خلال عائدات الغاز المكتشفة مؤخرًا. في حين توقعت مصلحة الضرائب أن تعود عائدات الغاز بين 55 إلى 72 مليار دولار على خزينة الدولة بحلول عام 2033، إلا أن هذه الأموال لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطلوبة في ميزانية الحرب.

وفي ضوء هذه التحديات، تصف الصحفية العبرية أن مستقبل ميزانية الأمن يظل غامضًا، حيث تشهد الحكومة تزايدًا في العبء المالي على المستوطن الإسرائيلي.

وكان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في السابق أن عائدات الغاز ستخصص لتحسين قطاعات الصحة والتعليم والرفاهية، لكن الوضع الحالي يهدد بتحويل جميع هذه العائدات إلى زيادة في ميزانية الأمن، مما يترتب عليه تخفيضات في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

كما أشار الخبراء إلى ضرورة أن تتبنى دولة الاحتلال سياسات بديلة لزيادة تمويل ميزانية الأمن دون التأثير الكبير على المستوطن، مثل زيادة التجنيد من فئات مختلفة من الشباب، لا سيما الشباب البالغين من العمر 18 عامًا، لتخفيف العبء على الأسر العاملة.

من جهة أخرى، تواصل حكومة الاحتلال التأكيد على ضرورة التوسع في الخدمة الإلزامية، حيث أوصت لجنة ناجل بتمديد الخدمة لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى تعاقد الجيش مع 11000 موظف دائم، مع توسيع خدمة الاحتياط.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم استثمار مليارات الشواكل لتعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان، وسط غياب قرارات سياسية واضحة بشأن الحدود.

وتقدر تكلفة إنشاء عائق على الحدود الأردنية وحدها بـ5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، بينما تفتقر الحدود الجنوبية مع غزة إلى ترتيبات لحماية المناطق القريبة من القطاع.

وأضافت أن الحدود مع الأردن، الدولة التي يوجد لإسرائيل اتفاق سلام معها، تعدّ الآن حدودا مخترقة ويسهل اجتيازها، لا سيما إذا كانت تريد الوصول إلى الضفة الغربية والمس بالمستوطنات.

أما الحدود مع مناطق الضفة الغربية، فيتوقع أن تقتضي إعادة التفكير، وفي ظل غياب عدم التنبؤ بالهدوء في الضفة الغربية، فإن الجيش سيعتمد في السنة القادمة على نشاط متزايد في الضفة.

وخصص جيش الاحتلال خصص 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار) سنويًا للأمن الجاري، مع خطط لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وسط أزمة مستمرة في القوى البشرية.

من جهة أخرى، تواجه الدولة تكاليف متزايدة لعلاج مصابي الجيش، حيث من المتوقع أن ترتفع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) حاليا، إلى 8 مليارات (2.1 مليار دولار) بحلول 2034، مع ارتفاع ملحوظ في حالات ما بعد الصدمة بين الجنود.