ترجمة خاصة - شبكة قدس: نشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية تقريرًا سلّط الضوء على المخاطر الاقتصادية الناجمة عن توصيات "لجنة نجل" التي دعت إلى زيادة ميزانية "الدفاع الإسرائيلية" بشكل كبير. وأوضحت الصحيفة أن هذه التوصيات، التي تتضمن زيادة سنوية قدرها 30 مليار شيقل، سترفع ميزانية "الدفاع" من 68 مليارًا إلى 98 مليار شيقل، أي بنسبة تزيد على 42%.

ورغم أن جزءًا من الزيادة مخصص لخطط قائمة بالفعل، تتراوح قيمته بين 9 و15 مليار شيقل، فإن جيش الاحتلال يعتبرها غير كافية لتلبية احتياجاته. ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذه الزيادات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وحذرت الصحيفة من أن الإفراط في الإنفاق العسكري دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيرة إلى دروس تجربة 7 أكتوبر، حين أدى التراخي في استدعاء الاحتياط إلى زيادات كبيرة وغير مبررة في النفقات. ودعت إلى ضرورة ضبط "النفقات الدفاعية" وتطبيق إجراءات أكثر كفاءة في إدارة الموارد.

من جهته، أكد محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، أن أي زيادة كبيرة في ميزانية "الدفاع" قد تفاقم العجز المالي، مما يفرض الحاجة إلى اتخاذ خطوات تقشفية أو زيادة الضرائب للحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين العام. وشدد على أهمية التوازن بين تلبية الاحتياجات الأمنية وضمان استدامة الاقتصاد، مقترحًا تنفيذ التوصيات بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2026 مع تطبيق سياسات موازية لتقليص العجز.

وأشارت الصحيفة إلى التحديات السياسية التي قد تواجه حكومة الاحتلال في تمرير تعديلات اقتصادية داخل الكنيست، وسط توقعات بتجاوز العجز المالي للأهداف المحددة في الميزانية، ما يُهدد الاقتصاد الإسرائيلي بمخاطر كبيرة.

كما انتقد التقرير استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن هذا الإجراء يُسهم في اختلال توزيع "الأعباء الوطنية" ويُضعف الجهود الرامية إلى إشراك جميع فئات "المجتمع" في تحمل مسؤوليات الأمن.

واستذكرت الصحيفة الأزمة الاقتصادية التي أعقبت حرب أكتوبر 1973، محذرة من أن غياب الانضباط المالي قد يؤدي إلى أزمة مشابهة. واعتبرت أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين "الإنفاق الدفاعي" وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وفي السياق اعتبرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، أنه على الرغم من تجنب "لجنة نجل" الخوض بعمق في قضية تجنيد الحريديم والمساواة في تحمل الأعباء، فقد عبرت عن موقف عام بهذا الخصوص. وجاء في تقريرها: "ترى اللجنة أن الخدمة العسكرية الإلزامية للجميع مبدأ أساسي، يحقق أهدافًا أمنية واجتماعية ومدنية على حد سواء، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل".

وفقًا لتقديرات الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة مالية الاحتلال، شموئيل أبرامزون، فإن التكاليف الإضافية التي أوصت بها اللجنة قد تعني عبئًا سنويًا بحوالي 8000 شيكل على الأسرة الواحدة تُمنح للجيش. واقترحت وزارة مالية الاحتلال ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل: تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، إلغاء الإعفاءات الضريبية، وزيادة معدلات الضرائب.

 يشار إلى أن اللجنة أوصت بتنفيذ التغيير المطلوب تدريجيًا، وبما يتماشى مع قدرات الجيش واحتياجاته، لكنها امتنعت عن تحديد جداول زمنية أو أهداف رقمية، ولم تذكر صراحة كلمة "الحريديم". ووفقا لـ"غلوبس"، هذا التوجه يعكس حساسية القضية سياسيًا رغم تأثيراتها الاقتصادية الكبيرة على ميزانية "الدفاع". وأشارت اللجنة إلى أن التطورات مع إيران، التي أثرت سلبًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، "لا تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي". وأوضحت أن إنهاء الحرب وتقليص نطاق قوات الاحتياط سيساعدان في تقليل المخاطر وتحقيق التعافي، لكنها حذرت من أن تصعيدًا مباشرًا مع إيران قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

وكانت لجنة "نجل" قد أنشئت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي لاستخلاص العبر بعد الفشل "الدفاعي" الكبير للاحتلال في 7 أكتوبر 2023. ومهمة اللجنة صياغة توصيات تتعلق باحتياجات بناء القوة وميزانية "الدفاع" للعقد القادم بما يشمل تقديم اقتراحات حول احتياجات بناء القوة اللازمة لجيش الاحتلال في السنوات العشر المقبلة، حجم ميزانية "الدفاع" المناسب مقارنة بالميزانية العامة، التأثيرات الاقتصادية لزيادة ميزانية الدفاع ومصادر التمويل المحتملة.