الأغوار الشمالية - قدس الإخبارية: حذرت منظمة البيدر للدفاع عن البدو والقرى المستهدفة من خطورة مشروع الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإقامة جدار حول قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية الفلسطينية.

ووصف ت المنظمة المشروع بـ"حرب على الوجود الفلسطيني" وتطبيق لسياسة العزل ونظام "الستاتيكو" لعزل القريتين عن محيطهما الفلسطيني وتحويلهما إلى غيتوهات مغلقة.

ووفقًا لتقرير أعدته الباحثة القانونية لين صوافطة، تواجه قريتا بردلة وكردلة تحديات متواصلة بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل مصادرة الأراضي، التهجير القسري، وأوامر الهدم.

وأشار التقرير إلى أن إقامة الجدار يمثل تهديدًا وجوديًا للسكان، حيث سيؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للزراعة والرعي، وهما المصدران الرئيسيان لعيش السكان.

أوضح التقرير أن الاحتلال صادر منذ عام 1967 مساحات شاسعة من أراضي القريتين. في بردلة، تم مصادرة نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية، بينما في كردلة تم الاستيلاء على 10,000 دونم من الأراضي الخصبة، والتي كانت تُستخدم للزراعة وتربية الماشية، هذه المصادرات تمت لأغراض عسكرية أو لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن سكان القريتين يعانون من أوامر الهدم التي تستهدف منازلهم ومنشآتهم الزراعية. ففي بردلة، تم إصدار أوامر هدم لنحو 15 منزلًا وعدد من المنشآت الزراعية، بينما في كردلة، تهدد أوامر الهدم حوالي 30 منزلًا ومنشأة زراعية.

وأكد التقرير أن الجدار الذي يخطط الاحتلال لبنائه سيؤدي إلى عزل القريتين عن باقي الضفة الغربية، بما في ذلك مصادر المياه والأراضي الزراعية. سيؤثر هذا العزل بشكل مباشر على النشاط الزراعي، الذي يمثل شريان الحياة للسكان. ففي بردلة، سيؤدي الجدار إلى فصل السكان عن أراضيهم الزراعية والمراعي، وفي كردلة، سيُحرم السكان من الوصول إلى المناطق الحيوية التي يعتمدون عليها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ونبه التقرير إلى أن الجدار سيؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية من القريتين، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة المنطقة بحثًا عن فرص معيشية أفضل، مما يهدد التركيبة السكانية الفلسطينية في الأغوار.

كما ستؤدي سياسات العزل إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع البدوي والقروي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الروابط الاجتماعية والإنسانية. وأشار إلى أن فقدان الاتصال بالأرض سيؤثر بشكل كبير على الهوية الثقافية للمجتمع الفلسطيني.

وشدد التقرير على أن بناء الجدار، إلى جانب سياسات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير السكان قسرًا أو تدمير ممتلكاتهم. معتبرًا أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وهو ما يشكل جريمة ترانسفير واضحة.

وحملت منظمة البيدر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية، محذرة من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع وتعزيز الهجرة القسرية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف بناء الجدار وحماية حقوق الفلسطينيين. كما طالبت بدعم مشاريع زراعية مستدامة لدعم السكان المحليين، وتعزيز الجهود القانونية الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار.