فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكدت مصادر عبرية، مساء أمس السبت، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أوعز إلى قيادة شرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، بذريعة أن الأذان يزعج المستوطنين.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "أوعز إيتمار بن غفير  لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصا في البلدات المختلطة بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود ويطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها".

يأتي القرار في خضم الهجمة التي تقودها حكومة الاحتلال، ضد المقدسات الإسلامية عل امتداد فلسطين المحتلة، فمن هدم المساجد في قطاع غزة، والطقوس التلمودية في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وصولاً إلى الحرب على الأذان بشكلٍ مباشر.

منع رفع الأذان في الأعياد اليهودية والحرب ضد المساجد

عل مدار السنوات الماضية، أقرت سلطات الاحتلال بمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالبدة القديمة في مدينة الخليل، وخلال الشهور الماضية، مُنع رفع الأذان في 54 وقتا بالحرم الإبراهيمي، في محاولة لفرض التقسيم الزّماني والمكاني عليه، كما أغلقه الاحتلال في وجه المصلين طوال فترة الأعياد اليهودية.

فيما شهد المسجد الأقص في شهر تموز عام 2017 إغلاقاً لعدة أيام مُنع خلالها رفع الأذان وإقامة الصلاة في المسجد، في حين تمكن المقدسيون من كسر قرار الإغلاق من خلال اعتصام حاشد في البلدة القديمة بالقدس، توج أخيراً بكسر قرار سلطات الاحتلال ومخططاتها.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية عل قطاع غزة، دمر جيش الاحتلال أكثر من 800 مسجد، ووثقت مشاهد إساءة جنود الاحتلال للمساجد وإحراق المصاحف، فيما دمر جيش الاحتلال عشرات المساجد في قر وبلدات جنوب لبنان خلال الاجتياح البري الشهر الماضي.

حرب متجددة ضد الأذان

قبل 8 أعوام، أقر كنيست الاحتلال قانوناً نص على رفع الأذان  عبر مكبرات صوت المساجد في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأُسقط القرار بعد أن لقي ردة فعل كبيرة في الداخل المحتل، تمثلت برفض القرار والتلويح بالتصعيد.

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2006  دهمت شرطة الاحتلال في مدينة عكا المحتلة حي "وولفسون"، والذي تبلغ نسبة الفلسطينيين فيه حوالي أكثر من 90% من مجمل سكان الحي البالغ عددهم حوالي 2500- وصادرت مكبرات الصوت من منزل فلسطيني كان يرفع بها أذان المغرب ليُعلِم أهالي الحي بموعد الصلاة، لكن شرطة الاحتلال تراجعت عن قرارها بمنع الأذان في الحي، واشترطت لإعادة رفعه ألا تسبق ذلك تلاوة لآيات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت.

وفي 14 شباط/فبراير عام 2014 أدلت المتطرفة "يوليا شترايم" من حزب "إسرائيل بيتنا" ونائبة رئيس بلدية حيفا نذاك، بتصريح شبهت فيه صوت الأذان بـ"أصوات الخنازير البرية"، ودعت أثناء اجتماع المجلس البلدي لوقف صوت الأذان في مساجد المدينة، دون موافقة البلدية في حينها.

وفي 29 تشرين أول/أكتوبر من العام ذاته قرر حزب "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون قديم جديد هدفه "إسكات" الأذان الذي ينطلق من المساجد الفلسطينية، ويمنح القانون وزير داخلية الاحتلال صلاحية توقيع مرسوم يمنع فيه استخدام مكبرات الصوت في كل مكان يعتبر "بيتا للصلاة"، والمقصود بذلك هو تخويل سلطات الاحتلال الحق في الأمر بـ"إسكات الأذان"، لكن القانون جُمد بسبب حل كنيست الاحتلال.