خاص - شبكة قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حرب الاحتلال الأسبق يوآف غالانت، مع اتهامهما بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد والتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية تفاصيل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت وهي: جرائم ضد الإنسانية،  منع العلاج الطبي عن الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، والمسؤولية عن المجازر التي استهدفت الفلسطينيين في غزة، إضافة لاستخدام التجويع كوسيلة للقتال.

تأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم، تجلى ذلك بتصريح وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال "إيتمار بن غفير" الذي قال فيه: "الرد على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء الضفة الغربية والبناء الاستيطاني في كل "أرض إسرائيل".

تداعيات القرار

في حديثٍ خاص لـ"شبكة قدس الإخبارية"، قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن قرار المحكمة الجنائية، يأتي في إطار ردع حكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية، وليس في إطار العقوبة، بينما يؤثر القرار بشكلٍ مباشر على المسؤوليين في حكومة الاحتلال.

وأضاف عادل إن التأثير على الشخصيات الإسرائيلية يأتي ضمن مخاوف هذه الشخصيات على مصالحها الاقتصادية والعائلية والدبلوماسية حول العالم، خاصةً في الدول التي وافقت على المذكرة.

وأكد عادل إن دولة الاحتلال وحلفائها لا يمكنها تعطيل مذكرة الاعتقال، في حين بذلت الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال خلال الشهور الماضية، جهوداً استثنائية لتعطيل أي إجراء قانوني دولي إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشلت بذلكن مُشيراً إلى جهود دولة الاحتلال وحلفائها، من التهديدات وفرض العقوبات على المحكمة، وقبلها على السلطة الفلسطينية، وقيام الدول الدعمة لـ"إسرائيل" داخل المحكمة، كألمانيا وكندا وغيرها، بكل جهد ممكن عبر إثارة إشكاليات قانونية أمام المحكمة لمنعها من إصدار المذكرات. واليوم، أخيرا صدرت.

وعن مذكرة الاعتقال قال عادل، إنها ثمرة من الجهود والتضحيات الفلسطينية والأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية، كدول وشخصيات ومؤسسات، بذلت ما بوسعها لبلورة القرار وكشف جرائم الاحتلال ونشر الحقائق حول العالم، فضلاً عن التضحيات الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة.

وفيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية بعد القرار، أكد عادل إن حكومة الاحتلال وشخصياتها المتطرفة، ستستمر بفعلها الاستيطاني على الأرض، ولكن بأساليب أكثر خبثاً، مع احتمالية استمرار التعنت الإسرائيلي بالإبادة والجرائم.

وحول الموقف الأمريكي ذكر عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.

وأكد عادل أن أهم ما يعنيه هذا القرار أن نتنياهوا وغالانت الآن، رسمياً، مطلوبون للعدالة الدولية، ويجب أن يتم اعتقالهم فورا بمجرد وصولهم لأي دولة من الدول ال124 الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل كثيراً من الدول الحليفة لدولة الاحتلال، كألمانيا وكندا وبريطانيا وأستراليا وغيرها.