ترجمة خاصة - شبكة قدس: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أنه يجري فحص تورط اثنين من المسؤولين الكبار في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نشر مقطع فيديو "حساس" لضابط كبير في جيش الاحتلال.

وأوضحت القناة 13 أن الضابط على صلة بمكتب نتنياهو بحكم عمله، وقد جرى إطلاع رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي على القضية وإرسال مقطع الفيديو له.

ونفى مكتب نتنياهو الأمر، وقال إن ما نشر يضاف لحملة ممنهجة ضد رئيس وزراء الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي ذكرت وحدة لاهاف 433 في شرطة الاحتلال أنها تجري تحقيقا جنائيا منذ عدة أشهر "يتعلق بأحداث منذ بداية الحرب". وبحسب بيان الوحدة، فإنه كجزء من التحقيق، "تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية"، وفي إطار هذه القضية، من المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

في شهر يوليو الماضي، كشف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وجود مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خلال الحرب بإجراء تغييرات في بعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات مجلس الوزراء "الكابينيت".

وأثار التحقيق غضب مكتب نتنياهو، حيث من المتوقع أن يتم فيه استجواب مسؤول كبير، وقال المكتب: "هذه حملة تصيّد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "كما هو الحال في المحاولات الأخرى لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء وحاشيته، في هذا الشأن أيضًا لن يولد الجبل حتى فأرًا، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة حول التحقيقات الانتقائية غير المسبوقة والتي لا أساس لها".

وفقا لما تم الكشف عنه في شهر يوليو، هناك قلق في جيش الاحتلال من إجراء محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار.

ومساء يوم الجمعة الماضي كشف الإعلام العبري، عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى اعتقال عددٍ من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.

وفي ذات السياق، قال القاضي الإسرائيلي "مناحيم مزراحي" إن سلطات الاحتلال تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف حرب الإبادة على قطاع غزة؛ إذ رفع جزئياً أمر حظر النشر بشأن "القضية الأمنية"، فيما أكد "مزراحي" أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة الاحتلال ما اسماه بـ"المرحلة المفتوحة" من تحقيقهم المشترك في قضية التسريب.

وأضاف أن التسريب يشكل خطراً على "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية"، ويضر بالجهود الرامية إلى تحقيق "أهداف الحرب في قطاع غزة"، فيما أشار أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للاستجواب، وما زال التحقيق مُستمراً.

من جهته أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بياناً أكد فيه أنه لم يتم اعتقال أي شخص من الموظفين كجزء من التحقيق، بينما أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه، ولكنهم غير موظفين رسمياً في مكتبه.

بينما أكد الإعلام العبري اعتقال مجموعة من الأشخاص المتورطين بالقضية، منهم أحد المساعدين لنتنياهو، والذين شاركوا في جلسات حكومة الاحتلال عدة مرات.

 وقالت قناة 12 العبرية، إن الهدف الذي ذُكر بالقضية، كان مرتبطاً بصفقة تبادل أسرى محتملة؛ وأن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق حركة حماس التي زعم جيش الاحتلال العثور عليها بشأن استراتيجية الحركة في محادثات الصفقة.

وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية بشأن استراتيجية الحركة، وكان التقريران متطابقين تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحافية قبل ذلك بفترة وجيزة، بما في ذلك الادعاء بأن حماس سعت إلى تهريب أسرى الاحتلال من قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الاتهامات التي يحقق بها جهاز "الشاباك" مع موظفي مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن لمدة 15 عام، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، أن "هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل".