خاص - شبكة قُدس: في ظل تحطيمه المستمر للقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، بدأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطوة جديدة قرأ فيها محللون ومراقبون ومسؤولون لمشروع جديد يستخدم المؤسسات الدولية في خدمة المشاريع الإسرائيلية، بدعم من الإدارة الأمريكية ودول غربية.
وجه نتنياهو اليوم ما يشبه الإنذار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، بسحب قوات "اليونيفيل" من الحدود بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول نوايا حكومة الاحتلال في المرحلة المقبلة من الحرب على لبنان.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد اعتداءات متكررة نفذها جيش الاحتلال على قوات "اليونيفيل"، خلال الأيام الماضية، وتأكيداً على ما قالته المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان أن جنود الاحتلال اتخذوا من مقرات قوات الأمم المتحدة دروعاً للتقدم في الأراضي اللبنانية، ومحاولة الاختباء عن عيون المقاومين الذين استهدفوهم عدة مرات على الحافة الأمامية من الحدود.
ورغم إعلان دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا "إدانتها" للاعتداء على قوات "اليونيفيل"، كما قالت في بياناتها، إلا أن حكومة الاحتلال واصلت ذات السياسة وجاءت رسالة نتنياهو للأمين العام للأمم المتحدة اليوم تأكيداً لتحذيرات محللين ومراقبين من أن "إسرائيل مقبلة على مخطط في المنطقة".
وكشفت مصادر لبنانية، خلال الأيام الماضية، أن جيش الاحتلال يخطط لإجبار قوات "اليونيفيل" على الابتعاد إلى نحو 5 كم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، في محاولة لخلق منطقة أمنية عازلة مسيطر عليها إسرائيلياً.
وتأسست قوات "اليونيفيل" عقب اجتياح جيش الاحتلال الأول لجنوب لبنان، في 1978، وجرى زيادة أعدادها عقب حرب 2006، وتقول الأمم المتحدة إن مهمتها هي "مراقبة الخروقات للقرار الأممي 1701"، وبلغ عدد جنودها نحو 10 آلاف حتى مطلع أيلول/ سبتمبر 2024، وينتمون إلى نحو 50 دولة بينها فرنسا، والنرويج، وبنغلاديش، وإيطاليا، وإسبانيا، وتنزانيا، وماليزيا، وكوريا، وغانا، وبولندا، وإندونيسيا.
وتعرضت قوات "اليونيفيل" لعدة اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوال سنوات، ووجهت أطراف لبنانية عدة بينها محسوبة على المقاومة انتقادات لها بسبب ما وصفته بأنه "حياد سلبي" لها في وجه العدوان الإسرائيلي والخرق المتكرر للسيادة اللبنانية.
وينقل صحفيون ومحللون في لبنان عن مصادر مختلفة تخوفها من محاولة الاحتلال والإدارة الأمريكية فرض نشر قوات دولية (متعددة الجنسيات)، في لبنان، في محاولة لسحب سلاح حزب الله وقوى المقاومة، على غرار ما حصل عقب اجتياح 1982، حين نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول مختلفة قوات في لبنان، قبل أن تنسحب عقب تفجيرات استهدفتها وأسفرت عن مقتل مئات الضباط والجنود.
وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، وتسريبات إعلامية مختلفة أكدت على وجود مساعي أمريكية وغربية ومن أطراف مختلفة لفرض قرار من مجلس الأمن يؤسس لقوات دولية أو منح "اليونيفيل" صلاحيات لفرض "القرارات الدولية" بالقوة وأهمها سحب سلاح حزب الله والمقاومة، في ظل عدم التزام دولة الاحتلال بالقرارات الدولية.
وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تسعى لفرض "صيغة استسلام" على لبنان تتضمن القبول بسحب سلاح المقاومة، وانتخاب رئيس يوافق على برنامجها، خلال الحرب، وأنها تدعم استمرار دولة الاحتلال في حربها مقابل فرض هذه الشروط.
وأكد حزب عبر عدة تصريحات آخرها، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤول العلاقات الإعلامية فيه محمد عفيف، أن الميدان هو من سيحكم ولن يسمح بفرض شروط استسلام على لبنان.