ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية إن دولة الاحتلال ستكون مهجورة أكثر من أي وقت مضى خلال موسم الأعياد، بعد توصية سلطة الطيران الأوروبية بتجنب السفر إلى الأراضي المحتلة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما دفع العديد من شركات الطيران الأجنبية إلى تعليق عملياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم قدرة شركات الطيران المحلية على تغطية الطلب المتزايد، مع طواقم محدودة، وعدم القدرة على تجنيد طواقم أجنبية.

هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغط على شركات الطيران المحلية، التي تعاني بالفعل من رحلات ممتلئة، ونقص في الموظفين، وصعوبة في توظيف طواقم أجنبية.

وتقول الصحيفة إن قطاع الطيران -الذي يعاني بالفعل جراء الحرب المستمرة والمخاوف الأمنية المتزايدة- تلقى ضربة أخرى مع تحذير سلطة الطيران الأوروبية، ونتيجة لذلك، تواجه شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث الرئيسية، وهي "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع"، طلبا هائلا على خدماتها.

وبحسب الأرقام الواردة من "كالكاليست"، فإن حوالي 20 شركة طيران أجنبية فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى دولة الاحتلال، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

انهيار سريع في قطاع الطيران
وتفاقم الوضع بشكل أكبر بعد أن اغتال الاحتلال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مما دفع سلطة الطيران الأوروبية إلى إصدار توصيتها بتجنب المجال الجوي الإسرائيلي، الأمر الذي زاد تعقيد الأزمة ورفع الضغط على شركات الطيران الإسرائيلية لتلبية الطلب المتزايد من الركاب الذين تُركوا عالقين بسبب إلغاء شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها.

وأبلغت "إلعال" عن تدفق استثنائي من الركاب الذين يبحثون عن خيارات طيران في اللحظة الأخيرة، مما دفع الشركة إلى حدودها التشغيلية. واعترف ممثلو الشركة بعدم قدرتهم على تلبية جميع طلبات المساعدة، خاصة للركاب الذين علقوا في مطارات رئيسية حول العالم.

وقال ممثلو الشركة "جميع المقاعد المجدولة لدينا محجوزة بالكامل، ولا نملك حاليا القدرة على تشغيل رحلات إنقاذ لأولئك العالقين في الخارج، مثلما فعلنا في بداية الحرب" وفق ما نقلته عنها كالكاليست.

وأعرب خبراء في صناعة الطيران عن شكوكهم بشأن قدرة "إلعال" على الحفاظ على زيادة الرحلات إلى عدد من الوجهات، فالجهود لاستئجار طائرات إضافية تبدو غير واقعية بسبب نقص عالمي في الطائرات، ورفض أفراد الطواقم الأجنبية العمل في دولة الاحتلال بسبب المخاوف الأمنية.

واتخذت سلطة الطيران الأميركية إجراءات مماثلة خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة خلال صيف عام 2014، ولكن حتى في ذلك الوقت، واصلت أكثر من 30 شركة طيران أجنبية تشغيل رحلاتها إلى مطار بن غوريون، بيد أن توصية السلطات الأوروبية هذه المرة صنفت الأراضي المحتلة كجزء من منطقة حرب خطيرة، مما زاد من تعقيد الأمور.

وتعاني شركتا "إسرائير" و"أركيع" أيضا من الزيادة المفاجئة في الطلب وفقا لكالكاليست.

ووسط هذه الفوضى انتقدت رئيسة موانئ الشحن بمطار بن غوريون نهامة رونين غياب رد الحكومة، قائلة "حكومة إسرائيل مجمدة ولا تستجيب للوضع".

وأعربت رونين عن إحباطها من نقص التواصل والإرشاد من وزارة النقل، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لطمأنة شركات الطيران الأجنبية بشأن تدابير السلامة التي تتخذها حكومة الاحتلال.

وردا على ذلك، أصدرت وزيرة النقل بحكومة الاحتلال ميري ريغيف بيانا عاما أفادت فيه بأن وزارتها على اتصال مع شركات الطيران الإسرائيلية "لضمان استعدادها وفقا لتوجيهات الوزيرة وللمساعدة في إعادة المستوطنين من لارنكا وأثينا إلى إسرائيل". ومع ذلك، أشارت الانتقادات إلى أن البيان لم يتناول التأثير الأوسع لتوصية سلطة الطيران الأوروبية.

تداعيات على الشحن والسياحة

وأدى استمرار الأزمة في قطاع الطيران الإسرائيلي إلى تأثيرات كبيرة على عمليات الشحن الجوي، ففي أغسطس/آب وحده، كان هناك انخفاض بأكثر من 9% في حجم الشحنات الجوية التي وصلت إلى دولة الاحتلال، مع تراجع كبير بنسبة 57% في الشحنات التي نُقلت عبر رحلات الركاب.

وكان الاضطراب في الرحلات الدولية السبب في هذا الانخفاض، مما أدى إلى تراجع بنسبة 31% في الشحنات الخارجة عبر طائرات الركاب.

وحذر يوسي فيشر، خبير في الطيران والسياحة ويتابع الوضع، من أن قطاع الطيران في دولة الاحتلال قد يعود إلى العمليات الطبيعية فقط في ربيع عام 2025، في أفضل سيناريو.

وأشار إلى أن شركات الطيران تخطط لمساراتها قبل أشهر، مما يجعل من غير المرجح أن تستأنف الشركات الأجنبية رحلاتها إلى اأراضي المحتلة في أي وقت قريب.