اقتصاد - شبكة قُدس: أعلن البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100%، وارتفعت في الضفة الغربية من 12% إلى 28%.
وأوضح البنك في تقريره بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، نشره اليوم الخميس، أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن فلسطين شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، قائلا: "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية.
وفي وقت سابق، قال تقرير للأمم المتحدة، إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ اندلاع التصعيد.
وكشف التقرير أن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريبا مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.
ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه أصبح "في حالة دمار" بعد أكثر من 11 شهرا من الحرب التي إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع.
وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية تتعرض "لضغوط هائلة" تعصف بقدرتها على العمل.
وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحفيين في جنيف "الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر".
وأضاف: "يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين"، ودعا إلى وضع خطة شاملة للتعافي.
وقال التقرير إن الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب إسرائيل للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر أونكتاد قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.
وقالت الوثيقة إن هناك "تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيرا للقلق" في الضفة الغربية التي تعاني من تصاعد العنف منذ حرب غزة.
قالت أونكتاد إن الضفة الغربية فقدت أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بدء الحرب، فارتفع معدل البطالة من 12.9 بالمئة إلى 32 بالمئة.
