لندن - قدس الإخبارية: علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية شدد على التزام بلاده بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع لامي أمام مجلس العموم أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأضاف لامي "دعوني أغادر هذا المجلس مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".

وعلّق، وزير الطاقة في دولة الاحتلال "إيلي كوهين" إنه يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم "إسرائيل" أو حماس. 

وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس قال بدوره: "قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران، وإن إسرائيل محبطة من سلسلة من القرارات التي اتخذتها بريطانيا في الآونة الأخيرة" 

واستنكر وزير حرب الاحتلال يؤاف غالانت القرار بقوله: "الإجراءات البريطانية الأخيرة تأتي في وقت نخوض فيه حربا على سبع جبهات مختلفة"

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن هذه خطوة غير عادية كان الاحتلال يخشى منها بشدة وتمكن من تأجيل إصدار المرسوم قليلاً.

ويأتي ذلك بعد خطوة أخرى أثارت غضب الاحتلال وهي سحب التحفظ على قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا. 

وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة. 

وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة. 

كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة". 

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية".

فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، أنه بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو.