ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إ نشهد اقتحام الحشود لقواعد الجيش في "سديه تيمان" ومعسكر الشرطة العسكرية في "بيت ليد" لم يكن مفاجئًا لمن شهد انهيار المؤسسة وتحولها إلى ذراع تنفيذي لوزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير.
وأضافت، في تقرير ترجمته "شبكة قدس"، أنه وفي الماضي كان المستوطنون الملثمون الذين يتواجدون في البؤر الاستيطانية بالضفة المحتلة، مرتبطون بنشطاء اليمين المتطرف، أما اليوم فإنهم يفعلون ذلك تحت حماية ضباط الشرطة الذين يتجنبون أداء واجباتهم خوفًا من أن يؤثر ذلك على ترقيتهم.
وأكدت أن الصور التي تُظهر الحشود الغاضبة من المستوطنين يقتحمون قواعد جيش الاحتلال في "سديه تيمان" ثم في "بيت ليد" ويقومون بأعمال شغب أمام أعين الجنود ورجال الشرطة المندهشين لم تكن مفاجئة لأي شخص يتابع انهيار الشرطة وتحولها إلى ذراع تنفيذي لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال العام ونصف الماضيين منذ توليه المنصب.
وقالت: "معروف أن شطرة الاحتلال أصبحت منظمة غير مهنية، حيث يتم ترقية الضباط بناءً على مستوى ولائهم للوزير ومكتبه، ولا أحد منهم يريد المخاطرة بإصدار أوامر تتعارض مع توجهات الوزير."
ولفت الصحيفة إلى تورط بنيامين نتنياهو إلى الوصول لهذه الحالة، بالقول: "عندما يعين نتنياهو شخصًا مدانًا في منصب الوزير المسؤول عن الشرطة، فمن الطبيعي أن يمتد التأثير السلبي إلى المستوطنين العاديين. لم يكن من قبيل الصدفة أن جنود القوة الأولى من معسكر "سديه تيمان"، المتهمين بإساءة معاملة الفلسطينيين، طلبوا المساعدة من بن غفير عند اعتقالهم، هم يدركون أن الوزير سيكون أول من يدافع عنهم، متجاهلين المدعي العسكري الرئيسي، ويسعون لإحداث فوضى يأملون أن تؤدي إلى إطلاق سراحهم."
وكمثال على ذلك، وفق الصحيفة، كان وزير التراث عميحاي إلياهو، العضو في حزب بن غفير، أحد قادة الاقتحام الجماعي في قاعدة "سديه تيمان". ومن غير المستغرب أن يكون من يقود انتهاكات القانون وزيرًا من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه شخص مدان بـ 13 مخالفة جنائية.
بينما يمكن تبرير فشل الشرطة في حادثة "سدىه تيمان" كتطور عفوي، فإن أعمال الشغب التي نظمها نشطاء اليمين في قاعدة "بيت ليد" أظهرت انهيار الشرطة بشكل واضح. تحت حماية الشرطة ودون أي عائق، اقتحمت الحشود القاعدة وفعلوا ما يشاؤون في المحكمة العسكرية. بعضهم كان ملثمًا ومسلحًا، وحاولوا اقتحام مركز الاحتجاز لتحرير أصدقائهم. ولم يتم القبض على أي منهم، ولا تفكر الشرطة حتى في اعتقالهم.
من المشكوك فيه أن بن غفير قد اتصل فعلاً بقائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين أو القائم بأعمال المفوض أفشالوم بيليد وأمرهما بالامتناع عن القيام بواجبهم الأساسي، كما يشكك وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت: منع المئات من اقتحام قواعد الجيش وارتكاب أعمال شغب جماعية.
وتضيف الصحيفة، اليوم، أصبح من الواضح لكل مشرف في الشرطة أنه ليست هناك حاجة لأن يتواصل الوزير بشكل خاص - فروحه تسيطر بالفعل على المنظمة. كل ضابط شرطة يعلم أنه إذا أراد الترقية، يجب عليه تجنب أي نوع من الصراع مع الوزير وعدم تنفيذ الواجبات بناءً على الاعتبارات المهنية فقط.
بالنسبة لـ "هآرتس"، فإن جهود كبار ضباط الشرطة لإرضاء بن غفير لم تبدأ بالأمس. ويمكن ملاحظة ذلك بالفعل في سلوك المسؤولين في منطقة تل أبيب، الذين بدأوا باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تل أبيب كمحاولة لإرضاء بن غفير.
ولم يقتصر تفاقم الظاهرة مع إغماض عيون ضباط المنطقة الجنوبية، الذين سمحوا لنشطاء اليمين بعرقلة قافلة المساعدات إلى غزة، ومهاجمة السائقين وحتى حرق الشاحنات، بل وصولًا إلى تحقيق الرقم القياسي الحالي هو الهجوم على قواعد جيش الاحتلال لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد.
بل لم يجرؤ كبار ضباط الشرطة على الحضور إلى قاعدة "بيت ليد" الليلة الماضية، وكذلك لم يفعل القائم بأعمال المفوض "أفشالوم بيليد".
في الوقت الحالي، وبعد أن أصبح معروفًا أن الترقية في الشرطة تتطلب اجتياز اختبارات الولاء للوزير بن غفير وحزبه، فلا عجب أن ضباط الشرطة الميدانيين يخشون أداء واجباتهم المهنية. إذا كان المستوطنون الملثمون والمسلحون الذين كانوا يروعون محيطهم في الماضي مرتبطين بنشطاء اليمين المتطرف في مستوطنة "يتسهار"، فإنهم اليوم يتجولون بالقرب من "سديه تيمان" و"بيت ليد"، ويهددون بالسيطرة على الجيش، كل ذلك بتشجيع من أعضاء الكنيست والوزراء، وسط غياب فعلي للخوف من الشرطة. في ظل حكومة الاحتلال الحالية، أصبحت إسرائيل في عام 2024 مكانًا حيث يعتبر القانون توصية فقط، خاصة لأولئك الذين صوتوا لصالح الأحزاب اليمينية.
