ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أفاد استطلاع جديد للرأي، أن شريحة واسعة من جمهور الاحتلال الإسرائيلي تعتقد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زار واشنطن بهدف حماية مصالحه الشخصية فقط.
ويتزامن إجراء الاستطلاع مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن 48% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هدف نتنياهو الرئيسي من زيارته للعاصمة الأميركية هو تعزيز مصالحه الشخصية.
وخرجت في واشنطن عدة مظاهرات ضد الزيارة التي استمرت 3 أيام، حيث طالب المحتجون بوقف تسليح جيش الاحتلال واستنكروا احتفاء واشنطن بشخص قتل نحو 40 ألف مدني في غزة معظمهم نساء وأطفال.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مفاوض إسرائيلي، قوله إن نتنياهو يقود عن علم إلى أزمة في المحادثات مع حماس في محاولة لتحسين المواقف.
وحذر المفاوض الإسرائيلي من أن هذا يشكل مخاطرة غير محسوبة على حياة الأسرى المحتجزين بغزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين سياسيين كبار لدى الاحتلال قولهم إن سلوك نتنياهو قد يؤخر التوصل إلى صفقة لعدة أسابيع، بل والأسوأ من ذلك قد يدمرها.
وكذلك قال مسؤول في وفد التفاوض الإسرائيلي للقناة "إننا نفقد الزخم، والصفقة لن تبقى طوال الوقت.. نتنياهو يتصرف وكأنه تخلى عن المختطفين، نحن في طريقنا إلى تفويت الصفقة".
وفي نهاية حزيران؛ أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة عبرية، أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال بنيامين نتنياهو من الحياة السياسية، وألا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "القناة 12" العبرية، فإن 66 بالمئة يعتقدون أن نتنياهو، البالغ من العمر 74 عاما، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة.
بينما يرى 27 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، و7 بالمئة لا يعرفون.
ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أعقبها عدوان شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، انخفضت شعبية نتنياهو بشكل حاد، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام عبرية، وخاصة خلال الشهور الأخيرة.
ورغم تصاعد المطالبات لدى الاحتلال بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراءها في ظل الحرب.
وجرت آخر انتخابات لدى الاحتلال نهاية 2022، وبموجب القانون، فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.