ترجمة خاصة - شبكة قدس الإخبارية: كشف موقع "واللا" العبري في تقريرٍ صحفي عن اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، بُحثت فيه مسألة تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة. 

ومن بين الإجراءات التي تم النظر فيها، فرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية التي تشارك في بناء المستوطنات وإلغاء تصنيف المنتجات على أنها من صُنع الاحتلال، كما اقترح السفير الأمريكي لدى الاحتلال فتح حوار مع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لبحث تغيير سلوكه.

وبحسب التقرير، فإن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي ضم ممثلين من جميع وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات، عكس حالة إحباط للحكومة الأمريكية من سياسات حكومة الاحتلال التي تسعى لتوسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ويُتوقع أن يكون هذا الموضوع من بين النقاط الرئيسية التي سيتناولها الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقائه المرتقب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق، نشرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة فتوى تعتبر أن سياسات وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه الفتوى غير ملزمة، إلا أنها تُعد من بين القرارات الأكثر أهمية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي 1967، مما أثار قلق مسؤولي الاحتلال من أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تستخدم الفتوى كذريعة لفرض عقوبات على المستوطنين والكيانات المرتبطة بالمستوطنات.

خلف الكواليس، جاء هذا الاجتماع بعد سلسلة اعتداءات قام بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وقرار حكومة الاحتلال بتشجيع بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات وتوسيع خمس بؤر استيطانية.

 

عقوباتٍ على المستوطنين

ووفق التقرير ناقش المسؤولون الأمريكيون احتمال زيادة العقوبات على المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات. كما تم تناول فرض عقوبات محتملة على الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولين عن سياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.

في وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن على أمر رئاسي يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين، ونصحه مسؤولو البيت الأبيض بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، إلا أن بايدن رفض هذا الاقتراح، ومنذ ذلك الحين، فُرضت عقوبات على بعض مؤيدي سموتريتش وبن غفير، ولكن ليس على كلا الوزيرين شخصياً، والآن يرى العديد من المسؤولين الأمريكيين ضرورة إعادة النظر في هذه القضية.

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، طرح السفير الأمريكي لدى الاحتلال، جاك لوي، فكرة تغيير السياسة الأمريكية بشأن سموتريتش، واقترح بدلاً من ذلك فتح حوار معه في محاولة لتعديل سلوكه.

ومن بين القضايا الأخرى التي كشفها التقرير والتي نوقشت في الاجتماع إلغاء سياسة إدارة ترامب التي كانت تسمح بوضع علامة "صُنع في إسرائيل" على المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية، وقد أيد جميع المشاركين في الاجتماع هذه الخطوة. 

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الاجتماع كان لاستعراض خيارات مختلفة دون اتخاذ أي قرارات نهائية، حيث يجب على الرئيس بايدن اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه القضايا.

من الناحية الأوسع، قام نتنياهو بنقل معظم صلاحياته في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي يتولى أيضاً منصب وزير في وزارة حرب الاحتلال، ويشرف على الشؤون المدنية في الضفة الغربية ولديه سلطة واسعة على بناء المستوطنات. 

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، اتخذ سموتريتش خطوات لتوسيع المستوطنات وتعزيز البؤر الاستيطانية، كما عمل على إضعاف السلطة الفلسطينية ودعم المستوطنين الذين شنوا هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، زعم اللواء يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية المنتهية ولايته، أن بن غفير أصدر تعليمات للشرطة بعدم التحرك ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بينما كتب مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي إلى المستشار القانوني للحكومة أن بن غفير منع تأمين قوافل المساعدات إلى غزة من أعمال النهب التي قام بها المستوطنون المتطرفون.