رام الله - قدس الإخبارية: حذر مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية من تبعات قرار شركة "ميتا" الأمريكية، حظر المنشورات التي تحتوي على كلمة "صهيوني" من المنشورات على منصاتها الرقمية. 

واعتبر المركز في بيان، اليوم الاثنين، أن القرار "يعبر عن محاولة الشركة إعادة تشكيل المعاني والمساواة بين مفهوم معاداة السامية ومفهوم معاداة الصهيونية".

وشدد البيان على أن "تحاول خلق مسارات جديدة للسياقات الاستعمارية من خلال تحوير شكل المعنى والمفردات لتصبح ذات دلالات جديدة وترويج الأمر على أنه بهدف سامي وهو حفاظ على مجتمع رقمي خالٍ من التمييز بينما الحقيقة هي خلق مجتمع رقمي أحادي القطب يستثني مجتمعات على حساب مجتمعات أخرى وهو الأمر الذي سيعزز الصراع بين مختلف الشرائح لا إنهاء الصراع."

وأعرب المركز عن تخوفه من "ما يمكن أن يعنيه هذا القرار من تعقيد أي نقاش أيديولوجي وسياسي، ومما سيشكله من التباس سيؤدي إلى حظر محتوى هائل ومتنوع، حتى لو لم يأتِ بأي مضامين تحريضية".

وجدد "صدى سوشال" تحذيره؛ مما وصفه "تصاعد انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية ومحاولة المنصات خلق ساحات تنحاز لرواية طرفٍ متهم بجرائم إبادة على حساب طرفٍ هو ضحيتها، وسعي منصات متواصل لفرض مساراتها على الآراء والأفكار ومحاولة خلق مفاهيم جديدة تعزز الرواية الاستعمارية".

وأعلنت "ميتا"، الشركة الأم لمنصات وتطبيقات "فيسبوك"، "إنستغرام"، "واتس آب"، و"ثريدز"، في قرار صدر عنها يوم الثلاثاء (9 تموز/يوليو الجاري)، أنها ستحذف كل منشورٍ يتضمن كلمة "صهيوني" على منصاتها، بما تنطوي عليه هذه العبارة من كلام "يحطّ من إنسانيّة اليهود أو الإسرائيليين، أو يشتمل على أفكار نمطية معادية للسامية" بحسب بيان الشركة الأمريكية.

وقالت الشركة، إنها أعادت النظر في قضية الخطاب الذي يستخدم مصطلح "الصهاينة"، حيث ستعمل على إزالة المحتوى الذي تستخدم فيه كلمة "الصهاينة" باعتبارها وكيلا لـ "الشعب اليهودي" وفق الشركة، قائلة إن الخطاب يميل استخدامه للإشارة إلى اليهود أو الإسرائيليين "بمقارنات غير إنسانية" أو دعوات لإنكار وجودهم.

وأكدت الشركة، أن قرارها هذا جاء بعد استشارة نحو 145 شخصا من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في عدة مناطق من بينها "دولة الاحتلال".

وأكدت ميتا في خطابها بالخصوص، أنها "لا تسمح بالمحتوى الذي يهاجم الناس على أساس الجنسية أو العرق أو الدين"، وأن استخدام المصطلح يشير إلى "معاداة السامية".