تعتبر أزمة عدم قبول العملة النقدية والقديمة في الأسواق الغزية أثناء الحرب مشكلة حقيقية وهاجسا يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين في غزة، حيث أنه وبسبب الحرب الطاحنة والضروس وما ترتب عليها من إغلاق البنوك والمصارف وتوقفها عن العمل وعدم ادخال عملات نقدية ورقية ومعدنية جديدة من الجانب الإسرائيلي منذ 9 شهور أدى إلى تعرض العملة النقدية سواء الورقية أو المعدنية إلى الاهتراء.
إن عدم قبول هذه العملات يمكن يسبب تعقيدات كبيرة في الأسواق الشعبية خصوصاً وأن هذه الأسواق هي المتاحة حالياً خلال الحرب وتعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي.
هناك عدة جوانب أيضاً لهذه المشكلة تتمثل في شعور متبادل بين البائع والمشتري بعدم الثقة في قيمة العملة المهترئة والقديمة خوفاً من أن تكون غير قابلة للاستبدال في البنوك.
وكذلك غياب القوانين والإجراءات الواضحة والميسرة لاستبدال العملة التالفة، الأمر الذي أدى في المحصلة تفضيل التجار و المواطنين التعامل بالعملة الجديدة والسليمة.
في كل الأحوال أصبحت هذه الأزمة هاجساً يؤرق التجار والمواطنين على حد سواء وبالتالي تتنامى الحاجة إلى حل بأسرع وقت ممكن، والذي يمكن من خلال إطلاق حملة توعوية وحث الجميع بضرورة القبول بهذه العملات بغض النظر عن حالتها مع تقديم ضمانات من قبل البنوك والمصارف باستبدالها في حال سمحت الظروف، وقيام الحكومة الفلسطينية بتشجيع المؤسسات والتجار على قبول العملة المهترئة من خلال تقديم حوافز أو إعفاءات ضريبية مؤقتة وتوفير ضمانات بأن الحكومة ستقبل العملة المهترئة عند دفع الضرائب والرسوم.
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن هذا الحل يتناسب مع الظرف الراهن المتمثل في إستمرار الحرب لذلك يمكن القول أن قبول العملة بغض النظر عن حالتها في هذا الوقت الراهن يعتبر مطلب وطني وضروري في هذه المرحلة.. وبمجرد انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي وعودة القطاع المصرفي لعملة الطبيعي والمالوف سيتم معالجة هذه الأزمة واستبدال العملة النقدية المهترئة والقديمة بعملة سليمة وجديدة.
