تعتبر أزمة عدم قبول العملة النقدية والقديمة في الأسواق الغزية أثناء الحرب مشكلة حقيقية وهاجسا يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين في غزة، حيث أنه وبسبب الحرب الطاحنة والضروس وما ترتب عليها من إغلاق البن
تزايدت أزمة السيولة النقدية بشكل حاد في قطاع غزة، نتيجة عدة عوامل، أبرزها: تأثر العمليات المالية والتجارية بشكل كبير بسبب القيود الأمنية والاقتصادية التي فرضتها الحرب على القطاع مما تسبب في توقف العديد من المؤسسات المالية عن العمل
يشكل الارتفاع العام في الأسعار وزيادة نسبة التضخم الهاجس الأكبر للمواطنين في قطاع غزة أثناء الحرب، حيث يواجه السكان تحديات هائلة تتمثل في صعوبة الوصول إلى المواد الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مما أثر بشكل كبير على جودة حياتهم واستقرارهم المالي.
