يشكل الارتفاع العام في الأسعار وزيادة نسبة التضخم الهاجس الأكبر للمواطنين في قطاع غزة أثناء الحرب، حيث يواجه السكان تحديات هائلة تتمثل في صعوبة الوصول إلى المواد الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مما أثر بشكل كبير على جودة حياتهم واستقرارهم المالي.

إن ارتفاع الأسعار وبخاصة السلع الأساسية والضرورية وزيادة نسبة التضخم في بعض السلع التي تجاوزت نسبتها 1000٪ لها تأثيرات سلبية على المواطنين، فزيادة الأسعار أدت إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي عدم قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية والمواد الغذائية، كما وتسببت زيادة نسبة التضخم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت سلباً على معيشتهم وأدت بالفعل إلى اتساع دائرة الفقر وزيادة حالات الاضطراب الاقتصادي.

فبالإضافة إلى تأثيرات الحرب على الاقتصاد والمواطنين في غزة والتي تشمل انهيار البنية التحتية وتدمير المنازل والتشريد والنزوح وفقدان فرص العمل وانعدام الدخل وتوقف عجلة الإنتاج وتدني مستوى المعيشة وانعدام الأمن الغذائي، يأتي ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني ليشكل الضغط الأكبر على المواطنين، بسبب ما ترتب على هذا الارتفاع من زيادة ضغوط الحياة على المواطنين وزيادة تكاليف المعيشة وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء وحتى الخيام، وبمعنى أدق لقد وجد المواطنون أنفسهم في مواجهة صعوبات مالية أكبر من طاقتهم الأمر الذي زاد من مستويات الضغط والقلق والاضطراب الاقتصادي (تدهور اقتصادي).

وعليه، لا بد من تضافر جميع الجهود وفي مستويات متعددة لمعالجة الارتفاع الجنوني في الأسعار وتخفيض نسبة التضخم خلال فترة الحرب، والذي يمكن من خلال خطوات يمكن اتخاذها في ظل هذه الظروف الطارئة (إستمرار الحرب) تتمثل في جانبين:

يرتكز الجانب الأول على تقديم مزيد من المساعدات الغذائية والطبية والمالية السكان مع ضرورة ضمان وصولها إلى كافة السكان من أجل تخفيف الضغط الناجم عن إرتفاع الأسعار.

بينما يرتكز الجانب الثاني على ضبط السوق، من خلال مراقبة الأسعار ومكافحة الأسعار بما يشمل تشديد الرقابة ومحاربة تجار الشنطة ( صغار التجار) ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار من أجل المحافظة على استقرار الأسعار.