فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الخطة التي قدمها ترمب لإنهاء الحرب في غزة تضمنت تغييرات كبيرة عن تلك التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية.

وكشف الموقع، أن نتنياهو هو من عدّلها، بشكل يخالف الخطة التي وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية خلال لقائهم ترامب، ولاسيما فيما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشار إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر اجتمعا يوم الأحد مع نتنياهو ومساعده المقرب رون ديرمر لمدة 6 ساعات.

وأوضح، أن تغييرات نتنياهو ربطت انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع بالتقدم في نزع سلاح حماس ومنحت "تل أبيب" "حق النقض" على مسار هذه العملية.

ووفق الموقع الأمريكي، فإنه "حتى لو استوفيت جميع الشروط (بما فيها سحب السلاح) وتم تنفيذ المراحل الثلاث من الانسحاب ستبقى قوات الاحتلال في منطقة أمنية داخل غزة وهو ما يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى". موضحا أن القطريين حاولوا إقناع إدارة ترمب بعدم نشر الخطة المفصلة يوم الإثنين بسبب التغييرات، لكن البيت الأبيض نشرها وحثّ الدول العربية والإسلامية على دعمها.

وفق تقارير صحفية؛ فإن ما بين النسخة الأولى التي نشرتها "تايمز أوف إسرائيل"، وقدمت للقادة العرب، والنسخة المعدلة التي خرجت من البيت الأبيض بعد جلسة نتنياهو مع كوشنر وويتكوف، يظهر بوضوح أن اليد الإسرائيلية كانت هي الممسكة بالقلم. 

كما أن التعديلات حولت الخطة من مقترح دبلوماسي فضفاض إلى نسخة مشددة تضبط التفاصيل لصالح الاحتلال وتضيّق هوامش المقاومة.

وأول هذه التعديلات ما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة؛ وما يتعلق بالمدة الزمنية، حيث تشير النسخة الأولى إلى 48 ساعة، فيما يشير التعديل إلى 72 ساعة، وهذا التمديد جاء لإعطاء الاحتلال مرونة أكبر في التفاوض والمساومة. 

أما فيما يتعلق في ملف الأسرى الفلسطينيين، فالنسخة الأولى تضمنت عدة مئات منهم إضافة إلى أكثر من 1000 معتقل من بداية الحرب، فيما أشار التعديل إلى 250 محكوما بالمؤبد و1700 معتقل بينهم نساء وأطفال، بما يمنع أي اجتهاد فلسطيني لرفع العدد لاحقا. 

وفي ملف تبادل الجثامين، فإن النسخة الأولى غير محدد، فيما حددت المعدلة جثمان أسير إسرائيلي مقابل جثمان 15 فلسطيني، ويتمثل التحديث الإسرائيلي بإدخال معادلة رقمية تقيّد الملف بالكامل وفق ميزان غير متكافئ.

وفيما يتعلق بشروط التعامل مع حماس، فإن النسخة الأولى أوردت "العفو عن الأعضاء" فيما التعديل أكد على العفو مقابل التعايش السلمي، أي مشروطا بنزع السلاح. ورفع الاحتلال في التحديث السقف إلى مطلب استسلام كامل، يختزل مستقبل الحركة في شرط التجريد من القوة.

وأشارت النسخة الأولى كذلك إلى نزع تدمير الأنفاق والبنية العسكرية، فيما أشار التعديل إلى نزع شامل تحت إشراف دولي إضافة إلى برنامج شراء أسلحة  وآليات توثيق، وهذه الصياغة تجعل من نزع السلاح عملية تقنية محكمة لا تسمح بالمراوغة أو إعادة البناء.

وفيما يتعلق بالمساعدات والرقابة، حددت النسخة الأولى حجم المساعدات ب 600 شاحنة يوميا، في الوقت الذي أشار فيه التعديل إلى "“كامل الدعم” من دون أرقام، مع تحديد أصناف مثل مياه، كهرباء، معدات، وتم حذف الرقم الواضح ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتخفيض تدفق المساعدات متى شاء. 

وعن آلية التوزيع، تنص النسخة الأولى إن تتم عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، فيما تنص الثانية على ربط معبر رفح بآلية 19 يناير 2025 وهي قيد إضافي يمنح الاحتلال رقابة عملية على حركة الأفراد والبضائع.

أما بشأن الترتيبات السياسية والأمنية، فإن النسخة الأولى أشارت إلى هيئة جديدة بالتشاور مع العرب والأوروبيين، فيما ذكر التعديل “مجلس السلام” برئاسة ترامب وعضوية بلير، بما يحول الخطة إلى وصاية أمريكية بريطانية مباشرة بدلا من شراكة دولية. 

وعن  قوة الاستقرار الدولية (ISF)، تشير النسخة الأولى إلى وجود قوة مؤقتة لتدريب شرطة فلسطينية، أما التعديل، فيشمل قوة تعمل مع الاحتلال ومصر لضبط الحدود ومنع السلاح وضمان التدفق التجاري، بما يعطي صلاحيات موسعة تُبقي السيطرة بيد إسرائيل من الخلف.

وبشأن مسألة انسحاب جيش الاحتلال، تنص الأولى على انسحاب تدريجي وتسليم الأرض لقوات بديلة، أما التعديل فيشير إلى انسحاب مشروط بنزع السلاح  وإبقاء “محيط أمني”، ما يعني وجود إسرائيلي دائم على تخوم غزة بحجة أمنية. 

أما فيما يتعلق بالدور القطري، تتضمن النسخة الأولى بندا يحمي الوساطة القطرية ويمنع ضرب الدوحة، أما التعديل فحذف كامل البند.