ترجمة عبرية - شبكة قُدس: بلغت تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق تقديرات إسرائيلية، نحو 111.4 مليار شيقل تقريبا، وسط توقعات بارتفاعه إلى 130 مليار شيقل في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن معطيات الاقتصاد الكلي لدى الاحتلال تدل على أن الاحتلال يتجه إلى كارثة اقتصادية في المستقبل.

والمعطى الأهم في هذا السياق وفق الصحيفة، هو العجز الحكومي الذي ارتفعت نسبته إلى 8% من الناتج، وتعني هذه النسبة أن الاحتلال سيواجه صعوبة في الصمود أمام ديون بهذا الحجم.

وذكرت، أن هناك ارتفاعا في المؤشر الذي يعكس عدم قدرة الاحتلال على تسديد ديونه، الناتجة عن اقتراضه أموالا من 50 نقطة في بداية الحرب إلى أكثر من 130 نقطة حاليا، ولم يتراجع في أي مرحلة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن "علاوة المخاطر" أي الفائدة التي يفرضها المستثمر بسبب المخاطر، التي تدفعها حكومة الاحتلال ارتفعت بشكل هائل.

ونوهت إلى تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي حيث هناك توقعات بتخفيض آخر بالخصوص في المدى القريب. 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست تقديرات، وإنما معطيات حقيقية قاسية يترجمها السوق إلى أرقام وفوائد، وهذه الأرقام لا تزيد غلاء الفوائد التي تدفعها الحكومة على ديونها وحسب، وإنما تبعد مستثمرين عن الاحتلال.

وأوضحت، أن المعطيات هذه تدل على أن المستثمرين الأجانب يبتعدون إلى أماكن أخرى في العالم، كما أن الإسرائيليين يزيدون وتيرة تحويل أموالهم إلى الخارج.

وأشارت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير لها نشر اليوم الأحد، إلى أن القسم الأكبر من تكلفة الحرب حتى الآن كانت دفع أجور لقوات الاحتياط التي بلغت 30.4 مليار شيقل منذ بداية الحرب، فيما كانت تقديرات جيش الاحتلال بأن هذه التكلفة ستكون أقل.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن التكلفة الشهرية المتوسطة لجندي في الاحتياط هي 29 ألف شيقل والحد الأدنى لتكلفة الجندي في الاحتياط هو 15,250 شيقل، والمشكلة تكمن في أنه كلما استمرت الحرب ارتفعت نسبة جنود الاحتياط الذين يتلقون الحد الأدنى.

وتقول الصحيفة، إن الجنود النظاميين، يفضلون بعد تسريحهم، الخدمة في قوات الاحتياط على الخدمة الدائمة في الجيش بسبب الشروط المالية الأفضل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ينظر لذلك على أنه استغلال اقتصادي.

وحلّت الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي التي تم استخدامها في المرتبة الثانية لتكلفة الحرب، وبلغت 24 مليار شيقل تقريبا.

ووفق الصحيفة، أنفق جيش الاحتلال الإسرائيلي 16.4 مليار شيقل على قطع عسكرية جوية وبحرية وبرية وقطع غيار، ويشمل ذلك تكلفة ساعات الطيران الحربي والوقود.

 كما أنفق جيش الاحتلال 12.6 مليار شيقل على الوسائل القتالية، و11.4 مليار شيقل تم إنفاقها في المجال اللوجستي، و8 مليارات شيقل على أجهزة التنصت وجمع المعلومات الاستخباراتية، و5.1 مليار شيقل أنفِقت على البناء والجبهة الداخلية، كما تم إنفاق 3.6 مليار شيقل على إعادة تأهيل جنود مصابين وعائلات جنود قتلى وجرحى وعلاجات.

وتشير التوقعات الإسرائيلية، إلى ارتفاع كبير في الإنفاق على إعادة تأهيل الجنود والعناية بعائلات الجنود القتلى والجرحى، وأنها ستكون واحدة من أعلى بنود الإنفاق على الحرب، إثر ارتفاع عدد الجنود القتلى.

 وتفيد تقارير إسرائيلية بأن عدد الجنود الذين تعنى بهم شعبة إعادة تأهيل الجرحى كان 62 ألف جندي في أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبل الحرب، وأن هذا العدد سيرتفع إلى 100 ألف في العام 2030، وأن يتضاعف الإنفاق عليهم من 5.5 إلى 10.7 مليار شيقل.

ومن المتوقع أن تشكل ميزانية الحرب، للعام الحالي، 6.3% من الناتج المحلي، وهو ضعف النسبة في العام 2022.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي في عملية تحطم بسبب الإنفاق الهائل على الحرب الحالية، وذلك بالرغم من أن الاستهلاك الشخصي انتعش، وحتى أن المشتريات بواسطة "بطاقات الاعتماد" اتسعت بنسبة 5% خلال فبراير وأبريل الماضيين، كما أن نسبة البطالة ارتفعت خلال هذه الأشهر من 3% إلى 3.3%.

والسبب من وراء ارتفاع استهلاك الجمهور لدى الاحتلال، وفق الصحيفة، هو أن الحكومة تدفع المال، أي الأموال التي تدفعها لجنود الاحتياط، والتي وصل حجمها منذ بداية الحرب إلى حوالي 30 مليار شيقل، وقسم من جنود الاحتياط مستمرون في تقاضي رواتبهم من أماكن عملهم، خصوصا العاملين في قطاع الهايتك والمستقلين.